هشام آمنة: ندعم بناء إدارة محلية حديثة وفعالة وتطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة لن تدخر جهدًا نحو دعم بناء القدرات المحلية اللازمة لتطبيق نهج درجة التحضر في مصر لتحديد المناطق الحضرية والريفية بهدف إدراك البعد الحضري للتنمية المستدامة على النحو الأمثل وذلك في ضوء استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة في 2024.
تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا الهدف سيكون من خلال دعم بناء إدارة محلية حديثة وفعالة يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن، وبما يخدم تحقيق الأهداف الأممية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية في ختام ورشة: تطبيق درجة التحضر لإنتاج بيانات حضرية قابلة للمقارنة في مصر
بحضور قيادات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والممثل المقيم للمفوضية الأوروبية.
ونقل الدكتور هشام الهلباوي تحيات وزير التنمية المحلية لجميع الوزارات والشركاء المعنيين المشاركين في الورشة وعلي رأسهم وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية وجميع الشركاء الفاعليين من الوزارات والشركاء الدوليين، لدعم تطبيق نهج درجة التحضر في جمهورية مصر العربية لتحديد المناطق الحضرية والريفية بهدف إدراك البعد الحضري للتنمية المستدامة.
وقال الهلباوي، إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تضع الحكومة المصرية على رأس أجندتها التنموية الممثلة في رؤية مصر 2030، الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة والتنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية: كانت مصر من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، والذي انعكس بشكل جلي في محاولات جادة لإحداث نهضة تنموية حضرية خلال السنوات الثمان الماضية في ضوء استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية المستدامة، والتي واشتملت علي محورين أولها تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة وأكثر من 28 مدينة أخري، والمحور الثاني تطوير المدن السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع المتغيرات المكانية والزمانية.. فضلًا عن جهود القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات.. وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع الوزارات والمحافظات في الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية القائمة من خلال عدة مجالات منها.. 1) ضبط الوضع العمراني القائم سواء من خلال وضع وتطبيق منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن أو تطوير منظومة استخراج تراخيص البناء وميكنتها بالكامل وحوكمتها لضمان جودة العمران المحلية للمدن؛ 2) تحقيق الحوكمة والاستدامة متعددة، على سبيل المثال تبني منظومة مطورة ومتكاملة لإدارة المخلفات البلدية، التحول لوسائل النقل المستدامة، فضلًا عن ذلك، تتشرف وزارة التنمية المحلية بالإشراف علي عدد من البرامج والمبادرات القومية التي تستهدف تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المتكاملة، من خلال رؤية متكاملة لتعزيز الروابط بين الريف والحضر من ناحية، وضمان الربط بين التنمية الحضرية وتحقيق المرونة المناخية من ناحية أخرى، من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبرنامج حياة كريمة ومبادرة المدن المصرية المستدامة.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن تطبيق درجة نهج التحضر في مصر من بين 13 دولة علي مستوي العالم يأتي في وقت حاسم، تستعد فيه الحكومة المصرية ممثلة في وزارات الخارجية، والإسكان، والتنمية المحلية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.. في استضافة مصر لمنتدي الحضري العالمي بالقاهرة في 2024.
