ذهب مصر: تثبيت الفائدة يربط سعر الذهب المحلي بالبورصة العالمية.. والأحداث الجيوسياسية ستدفعه للصعود
قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة السبائك، إن قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، جاء نتيجة تراجع هامشي في معدلات التضخم لشهر أبريل الماضي، بفعل بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ما أدى لانخفاض حاد في أسعار الأسواق الموازية للعملات والسيطرة عليها.
أسعار الذهب في مصر
وأضاف كامل، أن تثبيت أسعار الفائدة، يعد استمرارًا لهدوء السوق، ويسهم على ربط أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع الأسعار العالمية، في ظل حالة من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بجانب ترقب الأسوق لبيانات اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
وتوقع كامل، ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية في التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ما يدفع الأوقية لتتخطى مستوى 2200 دولار على أقل تقدير مع نهاية 2023.
وأوضح كامل أن الأسعار ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا، بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولارًا بالبورصة العالمية.
أضاف أن جرام الذهب عيار 21 بدأ تداولات اليوم عند 2210 جنيه، وارتفع إلى 2235 جنيه، واختتم تداولات اليوم عند مستوى 2225 جنيه، بينما بدأت الأوقية تداولات اليوم عند 1984 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1957 دولار.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2542 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1908 جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1484 جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17800 جنيه.
وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها اليوم، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
وقالت اللجنة في بيانها، إنها تواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديدًا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقًا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل، كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
