مشروع قانون العمل الجديد يحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني
ينتظر قانون العمل الجديد إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
واستحدث مشروع قانون العمل الجديد حظر احتجاز أجر العامل، أو جزء منه دون سند قانوني على أي حال من الأحوال.
كما أبقى المشروع على طريقة حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية فيكون على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة، كما أبقى على حظر نقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج إلا بعد موافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
يذكر أنه قد بدأ مقترح تعديل قانون العمل بمشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ الذي بحث مشروع القانون على مدار 12 جلسة عامة، بمناقشات قاربت على الثلاثة أشهر، ومن ثم وافق الشيوخ نهائيا على مشروع القانون.
وأحال مجلس الشيوخ قانون العمل إلى مجلس النواب لبحث مشروع القانون وإبداء الرأي النهائي في المواد المقدمة لمعالجة القضايا العمالية والتي تستهدف تحقيق العدالة بين العامل ورب العمل.
