خبير يوضح أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في مصر
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في مصر خلال اجتماعها أمس الخميس كان متوقعا، في ظل انخفاض معدل التضخم السنوي بنهاية إبريل الماضي لأول مرة منذ شهور مضت.
سعر الفائدة في مصر
وأضاف غراب في تصريح لـ القاهرة 24: أن تشديد السياسة النقدية ليس الأداة الوحيدة التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، كما أنها لم تعد كافية لمواجهة التضخم، خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة مع القرارات المهمة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بتيسير وتحفيز الاستثمارات، التي ستسهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي زيادة المعروض بالأسواق والسيطرة على الأسعار، والاستمرار في انخفاض معدلات التضخم على المدى القريب.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التضخم الذي تشهده مصر مستورد من الخارج، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، الذي ساهم في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنتجة، وأن التضخم ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس الموافق 18 مايو 2023، الإبقاء على فائدة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم ليستقر عند 18.75%.
