مشروع قانون العمل الجديد يحظر إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة
ينتظر قانون العمل الجديد إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
وأبقى مشروع قانون العمل الجديد على حظر إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات، وكذلك حظر على صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد.
وفي وقت سابق، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن هناك إعادة دراسة تتم حاليًا بشأن قانون العمل الجديد، من قبل الحكومة والوزارات المعنية، وذلك بعد أن تم إرجاء مناقشته في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة في ظل بعض النقاط الخلافية في القانون.
وتوقع منصور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تنتهي الجهات المعنية من دراسة قانون العمل الجديد في أقرب وقت ممكن، على أن يتم إرساله من جديد إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى رغبة المجلس في الانتهاء منه سريعًا.
يذكر أنه قد بدأ مقترح تعديل قانون العمل بمشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ الذي بحث مشروع القانون على مدار 12 جلسة عامة، بمناقشات قاربت على الثلاثة أشهر، ومن ثم وافق الشيوخ نهائيا على مشروع القانون.
