قرار جديد من القمة العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي | تفاصيل
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عددًا من القرارات خلال قمته التي عقدت اليوم الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي من بينها قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي، أكد خلاله على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، رافضًا أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل.
قرار عربي بشأن سد النهضة الإثيوبي
ورحب القرار الصادر من القمة العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر2021 بشأن السد الإثيوبي الذي يدعو جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان وجمهورية مصرالعربية، للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول.
كما أعرب القرار عن التقدير للجهود التي بُذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي في إطارالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء استمرار تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.
والتأكيد على أهمية التفاوض بحسن نية؛ من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
سد النهضة على طاولة القمة العربية في جدة
كما نص القرار على الإعراب عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
والمطالبة بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، والتأكيد على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لبيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، بناءً على طلب تقدمت به الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن، ودعوة العضو العربي في مجلس الأمن واللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، إلى تكثيف جهودهم والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.
والموافقة على إدراج هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
