التنمية الصناعية: نتعاون مع الشركاء الدوليين لإحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلي البنك الدولي برئاسة ايلين اولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، لبحث الدراسة التي أعدها البنك حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ومناقشة عناصر الاستراتيجية في مصر، والتي تهدف للتعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة، ولتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات وذلك بحضور شيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.
تطوير الصناعة المصرية
وأشاد عبد الكريم، بجهود البنك الدولي في مساندة مساعي الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة، خاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المصرية من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية، والتي من شانها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.
وأوضح أن الاجتماع تناول أهم ملامح الدراسة التي أعدها البنك فيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وتقييم الأداء الحكومي في الوضع الحالي فيما يخص دعم القطاع الصناعي وتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وبحسب البيان، فإنه ناقش مع البنك محاور الاستراتيجية الرئيسية، والتي تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
وعرض البنك دراسة مبدئية للتوافق حول القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص من روابط المستثمرين ورجال الاعمال، وذلك تمهيدا لتحليل سلاسل القيمة الخاصة بكل قطاع وفرص النمو المتاحة بها، بهدف الخروج بتوصيات لمستهدفات بمؤشرات قياس لمتابعتها من خلال خطة تنفيذية مفصلة.
واستعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة في إطار تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، من خلال تيسير الإجراءات لتقديم الخدمات الصناعية عبر اختزالها واختصار الدورة المستندية وميكنتها للإسراع في أداء الخدمات الصناعية للمستثمر وتحسين جودتها، مشيرا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة.
