بعد تثبيت الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه غدا
يطرح البنك المركزي غدا الأحد أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية على أجلين لمدة 3 أشهر و9 أشهر، وذلك لسداد الالتزامات والإتاحات العاجلة للمؤسسات والهيئات الحكومية في ظل سد عجز الموازنة الذي تخطى 500 مليار جنيه في موازنة الدولة 2022_2023.
طرح أذون خزانة للسوق المحلى
وتقدر قيمة أذون الخزانة لأجل 3 أشهر نحو 23 مليار جنيه تستحق في 22 أغسطس 2023 الجاري، فيما بلغت قيمة أذون الخزانة لمدة 9 أشهر تستحق في 20 فبراير 2024.
وتراوحت فائدة أذون الخزانة في أخر طرح للبنك المركزي الخميس الماضي من 18% لعائد عام وحتي23.7% فيما تراوحت قيمة الفائدة لعائد 6 أشهر من 22.3% وحتي 23.7%.
وتستهدف الحكومة عجز موازنة خلال العام المالي 2023_2024 بقيمة 824 مليار جنيه بنسبة زيادة 7%عن العام المالي الماضي، 2022-2023، الذي بلغ مستهدف عجز الموازنة فيه 558.2 مليار جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
