وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة تنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية
تراست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، بحضور ممثلي وزارات الدفاع والتموين والأوقاف وبنك ناصر الاجتماعي والبنك المركزي، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بتعبئة وتوزيع الأغذية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة المسئولين عن برامج شبكات الأمان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، إن القيادة السياسية وجهت بالعمل على ضمان تغطية الطبقات الأدنى بمتطلبات الأمن الغذائي في كافة أنحاء الجمهورية، كما وجه رئيس مجلس الوزراء ببذل كافة الجهود لإحكام عمليات إتاحة المواد التموينية وعدالة توزيعها وتكثيف المشروعات متناهية الصغر التي تركز على الأمن الغذائي والاستثمار في البشر، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة بهدف تنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية لضمان وصول الفئات الأولى بالرعاية للسلع الغذائية الأساسية، وحرصا على حوكمة عمليات التوزيع ما بين مختلف الجهات القائمة على دعم الأسر الفقيرة بالمواد الغذائية.
توزيع الدعم العيني من السلع الغذائية
وشهد الاجتماع عرض تجربة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المشاركة في توزيع الدعم العيني من السلع الغذائية ولحوم الهدى والأضاحي ومناقشة الصعوبات اللوجستية والإدارية والفنية وسبل التغلب عليها، وأهمية الاتفاق على وضع آلية موحدة لحوكمة وعدالة عمليات التوزيع، كما تم عرض مقترحات لجودة استهداف الأسر المستحقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة استحدثت إدارة جديدة للدعم العيني إلى جانب الدعم النقدي الذي تحصل عليه الأسر المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الأسر تحت خط الفقر متوقع أن تستفيد من الدعمين العيني والنقدي، مع الحرص على إخراجهم من دائرة «العوز» لدائرة الإنتاج خاصة في مجالات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني وغيرها من المجالات التي تساهم في اكتفائهم الذاتي وتحسين جودة حياتهم.
وتطرق الاجتماع إلى تعدد منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية بما يشمل وزارة التموين وبصفة خاصة منافذ جمعيتي، ومنافذ القوات المسلحة، ووحدات التضامن الاجتماعي، ولجان الزكاة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والقاعدية، كما تم مناقشة المبالغ المالية التي يتم إنفاقها خارج وزارة التموين التي تتحمل موازنتها دعم بطاقات التموين والخبز، بما يشمل حوالي 250 مليون جنيه من وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أكثر من مليار جنيه تم إنفاقها من خلال جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وغيرها من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، و45 مليون جنيه من البنك المركزي المصري.
وناقش الحاضرون الآلية الفضلى للتوزيع، وعما كان من الأفضل توزيع الأغذية في كراتين أو من خلال كوبونات أو من خلال كود الاستجابة السريعة QR Code.
جدير بالذكر أن هناك كثيرًا من التعليقات تركزت حول جشع بعض التجار في تسعير بعض الأغذية والغلاء غير المبرر، وأهمية العمل على مجابهته بشتى الطرق خاصة في السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر بشكل شبه يومي.
وتم حصر البرامج التي تصب في مجال الأغذية مثل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وبرنامج التغذية المدرسية، والحصص الشهرية المنتظمة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي لبعض الأسر الأولى بالرعاية، وغيرها من البرامج.
وأشارت القباج إلى قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتي يبلغ عدد أفرادها حوالي 38 مليون مواطن، وأهمية استكمالها بقواعد البيانات التي تستخدمها مختلف الجهات في التوزيع، بالإضافة إلى ما يوصي به مكاتب المحافظين، والعمد والمشايخ، وقادة المجتمع ومتطوعيه، وتم تأكيد أهمية التحقق من هذه البيانات بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال السجل الوطني الموحد وباستخدام بطاقات الرقم القومي.
وانتهى الاجتماع إلى أهمية مشاركة قواعد البيانات لدى مختلف الجهات القائمة على التوزيع، وبالمثل مشاركة خطة التوزيع في الفترة المقبلة خاصة لحوم الأضاحي، حتى يتم تصميم خريطة محددة طبقا للمناطق الأكثر فقرا وطبقا للفئات الأولى بالرعاية، ومقارنة تلك البيانات مع قاعدة بيانات وزارة التموين لحصر إجمالي الأغذية التي يتم توزيعها للأسر ومراعاة الأسر التي لا تحصل على القدر الكافي من الغذاء، كما تم الاتفاق على تقصي سبل توزيع زكاة الزروع، وأنشطة لجان الزكاة في هذا المجال.
وأخيرا تم الاتفاق على وضع قائمة بالقرى الأكثر فقرا خاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حتى يتم التحقق من الوفاء بالالتزامات الغذائية نحو أسرها، وتحديد حد أدنى 40% من السكان للتحقق من حصولهم على حصص شهرية منتظمة لأهمية الاستثمار في أطفالهم من جوانب التغذية والصحة والتعليم.
