منسق عام الحوار الوطني يدعم رؤية حزب العدل بإنشاء مفوضية لمتابعة شئون الأحزاب

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: لدينا مشكلة رئيسية في التشريعات المنظمة للعمل الحزبي في مصر، وأظن لدينا أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا يكفي لجنة للأحزاب. 

وأيد رشوان مقترح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بإنشاء كيان مختص لإدارة شئون الأحزاب من خلال مفوضية تتبع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها، متابعًا: لابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

ولفت رشوان، إلى أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم حيث  لا يوجد جهة تتابعه، ولا الأحزاب تذهب إلى أقسام الشرطة لحل مشاكلها. 

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الألماني حيث يكفل مبلغ اجمالي 133 مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد  تتلخص في التمثيل البرلماني أو النيابي، بما يسمي العتبة الانتخابية لدعم الأحزاب.

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب أن يسمح للأحزاب في حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب أو الرسوم كتشجيع لها، بالإضافة الي السماح بحصولها على التبرعات من الأشخاص الاعتبارية.

وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الديمقراطية الداخلية فى الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض  الأحزاب العائلية  او الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وبالنسبة للوضع الإعلامي، ف قال أن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا ان القانون الحالي ينص على  ان حق الأحزاب انشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على ان تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الاعفاء من الرسوم المقررة.

وتابع: ومن حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور.