تساهم بـ 40 % من حجم الاقتصاد.. مركز السياسات البديلة بالجامعة الأمريكية يطرح حلولا للعمالة غير المنتظمة
طرح مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددا من التوصيات لحل أزمة العمالة غير المنتظمة في مصر.
وذكر تقرير للمركز حصل القاهرة 24 على نسخة منه: أن فئة العمالة غير المنتظمة في مصر تحتاج إلى حلول أكثر شمولًا وجذرية لمعالجة قصور المبادرات والقوانين الحالية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشملهم بشكل مستدام دون استثناءات.
وأضاف التقرير: أنه لتحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة فلا بد من تمكين العمال غير المنتظمين من تكوين منظمات نقابية فعالة، وتطوير الحكومة لآليات مشتركة مع النقابات وأصحاب العمل لتسجيل وقيد العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات موحدة ومحدثة، وتشجيع العمال على التسجيل عن طريق نشر الوعي، وتبسيط الإجراءات، كما أنه على المدى الطويل، توصي الأبحاث المتخصصة بأهمية تطبيق سياسة الدخل الأساسي الشامل من خلال تقديم تحويلات نقدية مباشرة إلى المواطنين تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل شامل وغير مشروط، بعد أن أثبتت الإعانات الطارئة والمنح عدم قدرتها على حماية العمالة الأكثر هشاشة.
ووفق التقرير ذاته أطلقت الدولة مبادرات عديدة على مدار الـ8 سنوات الماضية لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها، ولكنها لم تتمكن سوى من تسجيل 332 ألفًا فقط، أي 2.5% فقط من إجمالي عمال تلك الفئة بينما تطمح إلى حصر عدد 2.5 مليون في العام الحالي.
العمالة غير المنتظمة تساهم بـ 40 % من حجم الاقتصاد القومي
وبحسب التقديرات الرسمية، فإن عدد العمال غير المنتظمين في مصر يصل إلى نحو 12 مليون عامل، من أصل 31 مليون عامل، أي ما يمثل نحو 40% من إجمالي القوى العاملة في مصر، وتساهم بنحو 40% من حجم الاقتصاد القومي.
وتشمل قائمة العمالة غير المنتظمة حسب قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية: عمال الزراعة وتربية المواشي الموسميين، عمال البحر، عمال المناجم والمحاجر، عمال المقاولات والتراحيل، محفظي القرآن وخدام المساجد والكنائس، العاملين في الخدمة المنزلية، الحرفيين، والباعة الجائلين.
والعمالة غير المنتظمة هي التي تعمل في القطاع الخاص أو العام، ولكنها غير دائمة ولا تتمتع الحقوق والامتيازات نفسها التي تتمتع بها العمالة المنتظمة، كالحق في الحصول على تأمين صحي واجتماعي، والحصول على عطلة مدفوعة الأجر، والحماية من الفصل العشوائي.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في الأول من مايو 2023، قرارًا بصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة لتخفيف آثار التضخم والأزمة الاقتصادية، عن طريق تسجيل العمال على منصة وزارة القوى العاملة، وتضمن القرار أيضًا إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية التابعة للوزارة إليه؛ لاستثمارها والإنفاق منها على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.
