بعد وصول عيار 21 لـ 2480 جنيها.. ماذا حدث في سوق الذهب خلال الأيام الماضية؟
شهدت أسعار الذهب حالة من التقلبات خلال الأيام القليلة الماضية، بعد عودة موجة الصعود المتتالي في أسعار المعدن النفيس منذ يوم الجمعة الماضي، ليقفز سعر الذهب عيار 21 من مستوى 2220 جنيها للجرام الذي سجله في صباح تعاملات يوم الجمعة السابق، إلى مستوى 2480 جنيها للجرام اليوم الاثنين، وفقًا لشعبة الذهب بالغرف التجارية.
سبب عودة ارتفاع أسعار الذهب
وفي ذلك الإطار، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الطلب على شراء الذهب عاود الصعود بشكل ملحوظ منذ يوم الجمعة الماضي حتى الآن، مما ساهم في عودة ارتفاع أسعار الذهب بعد هبوطها منذ تفعيل قانون الإعفاء الجمركي لواردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
وأضاف رئيس الشعبة في تصريح لـ القاهرة 24، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء وارادت الذهب من الرسوم الجمركية ساهم في خلق هدوء نسبي على الطلب، نظرًا لمخاوف المواطنين من هبوط الأسعار بعد تفعيل القانون، كما دفع العديد من الأشخاص إلى بيع مدخراتهم من الذهب، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار.
وأوضح رئيس الشعبة أن عمليات الشراء وزيادة الطلب على الذهب عاودت الصعود مرة أخرى منذ يوم الجمعة الماضي، مما ساهم في ارتفاع الأسعار مرة أخرى، مؤكدًا أنه من الصعب توقع مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة الطلب على شراء الذهب يعد عاملا أساسيا لعودة ارتفاع الأسعار مرة أخرى، بعد هبوطها خلال الفترة السابقة.
وأضاف عضو شعبة الذهب في تصريح لـ القاهرة 24، أن كميات الذهب الواردة من الخارج حتى الآن، منذ تفعيل قانون الإعفاء الجمركي لواردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، لم تكن كافية بالحد الذي يسهم في توفير المعروض بما يوازي الطلب، إذ إن القانون ساهم في هبوط أسعار الذهب في بداية الأمر، ولكن عاودت الأسعار الصعود عقب عودة ارتفاع الطلب.
وتوقع عضو شعبة الذهب أن يظهر تأثير قانون الإعفاء الجمركي لواردات الذهب في استقرار الأسعار خلال شهري يوليو ويونيو القادمين، بالتزامن مع إجازات المصريين العاملين في الخارج.
وقد أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة بصحبة الوافدين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، على أن يسري ذلك القرار لمدة 6 أشهر فقط.
وتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر، أن ذلك الإعفاء لا يسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
