نقيب المهندسين يكشف حقيقة تفويض أمين الصندوق بالموافقة على قرض يوتن
علق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على ما تم نشره عبر الصفحة الرسمية للنقابة، فجر اليوم، تحت عنوان: بيان هام بخصوص شركة يوتن للدهانات، والذي تم فيه الادعاء بموافقة أمين صندوق النقابة المهندس محمد ناصر، على قرض لصالح الشركة من الشركة الأم وهو ما يترتب عليه التأثير على نسبة حصة النقابة من الشركة في مصر.
وأوضح النبراوي، في بيانه الصادر منذ قليل، أنه بعد أن وجه أمين الصندوق، مساء أمس بيانا لـ أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والذى رد فيه على الحملة الممنهجة التي يمارسها الأمين العام المساعد، المهندس أحمد صبري للتضليل، متابعًا: أوضح أمين صندوق النقابة، أنه خلال الاجتماع السابق لمجلس إدارة الشركة عرضت إدارة شركة يوتن الحاجة للعملة الأجنبية لاستمرار الإنتاج، وكان القرار إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية للشركة، وعليه سيكون قرارنا رفض الموافقة على أي قرض.
وأكد نقيب المهندسين، أنه تم إصدار تفويض إلى مدير إدارة الاستثمار بالنقابة في حضور الجمعية العمومية للشركة والتي ستنعقد اليوم الاثنين الموافق 22-5-2023 برفض قبولنا لأي قروض لشركة يوتن بالعملة الأجنبية، موضحًا: على هذا فإن ما صدر في بيان الفجر من مجموعة أعضاء هيئة المكتب لم يذكر الحقيقة عمدا، مع تأكيدي على أن اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات ومنها يوتن سيكون من المهندسين الخبراء المتخصصين من أعضاء الجمعية العمومية وغير المنتخبين.
قرض شركة يوتن للدهانات
وكان المهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين، علق على طلب شركة يوتن للدهانات والبويات الصناعية، قرضا من الشركة الأم الموجودة في النرويج، بمبلغ وقدره 60 مليون دولار.
وقال أمين صندوق النقابة، خلال بيان له بالأمس، إنه ردا على الحملة الممنهجة التي يمارسها أحد أعضاء المجلس الأعلى للأسف الشديد للتضليل والتشويه، فإنه خلال جلسة مجلس ادارة شركة يوتن الأخيرة اتضح أن الشركة في حاجة ملحة للعملة الأجنبية غير المتوفرة حاليا بالبلاد لاستيراد الخامات من الخارج، وكان القرار بعد مناقشات طويلة عرض الموضوع على الجمعية العمومية للمناقشة واتخاذ القرار وسيكون الرأي في الجمعية رفض مبدأ الاقتراض وبحث أي حلول أخرى.
وأضاف ناصر: جاء ضمن جدول أعمال الجمعية بند يتضمن طلب زيادة رأس المال وهو طلب لم يعرض أو يناقش في جلسة مجلس الإدارة الأخير، بالإضافة إلى أن بند زيادة رأس المال يتطلب جمعية عمومية غير عادية، وبالتالي هذا البند باطل ويعرض جمعية باكر بالكامل للبطلان في حالة موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات على ذلك.
