وزير التعاون الدولي: 4.5 تريليون دولار يحتاجها العالم سنويا للحفاظ على درجة حرارة الأرض
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة النقاشية التي عُقدت حول "حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة"، وذلك ضمن استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والتي يتم افتتاحها رسميًا غدًا بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 26 مايو الجاري، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.
وشارك في الجلسة النقاشية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، وجورج إلومبي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد للحوكمة، وأدار الجلسة، أليو ميجا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهم ما جاء في "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ضوء الجهود المصرية لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن الوصول إلى التمويل المناخي بدون اتباع نهج يقوم على الشراكة بين الأطراف ذات الصلة، لذا فإن الدليل تم إعداده بالتعاون مع نحو 100 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات القطاع الخاص، والتحالفات الدولية للتمويل المناخي، والمنظمات غير الهادفة للربح، مضيفة الدليل يقدم قائمة بمقدمي رؤوس الأموال وجهات تمويل العمل المناخي ومعايير الحصول على مصادر التمويل، ودرجة تقبلهم للمخاطر.
وذكرت المشاط، أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، يعرض مشهد التمويل المناخي من حيث الاحتياجات المستقبلية ومقارنتها بالتدفقات الحالية، حيث تشير التقارير الصادرة عن مبادرة سياسات المناخ، إلى أن إجمالي الاستثمارات التي يحتاجها العالم سنويًا حتى 2030 للحفاظ على زيادة درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة تبلغ نحو 4.5 تريليون دولار على مستوى العالم، بينما تبلغ احتياجات الدول النامية نحو 842 مليار دولار، وأفريقيا بمفردها 250 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قالت إن التدفقات الفعلية للتمويل المناخي بين 2019-2020، تبلغ نحو 632 مليار دولار تمثل 14% من الاحتياجات الفعلية، من بينها 80 مليار دولار للدول النامية تمثل 9% من احتياجاتها، و29.5 مليار دولار لأفريقيا تبلغ نحو 11.8% من احتياجاتها الفعلية، لافتة إلى أن القطاع الخاص أتاح نحو 306 مليار دولار من التمويل المناخي تم توجيه 14 مليار دولار للدول النامية، و4 مليارات دولار فقط لقارة أفريقيا.
ولفتت المشاط، إلى التفاوت الشديد بين توزيع هذه التمويلات على مستوى المناطق بما لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وكذا على مستوى القطاعات حيث يتم توجيه 90% من التمويلات المناخية لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لاسيما في قطاع الطاقة والنقل، بينما 7% فقط يتم توجيهها لقطاع التكيف مع التغيرات المناخية مثل البنية التحتية والصناعة واستخدامات الأراضي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها العالم من أجل تحفيز العمل المناخي تجعل التعهدات البالغة 100 مليار دولار سنويًا التي تعهد بها المجتمع الدولي، منخفضة مقارنة بالاحتياجات، وتؤكد الحاجة إلى زيادة جهود حشد التمويل المناخي من أجل تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
