الحوار الوطني| حزب العدل يقترح دمج الاقتصاد الموازي ومراجعة المنظومة الضريبية وإجراءات التقاضي
اقترح عماد عوني ممثل حزب العدل، في الحوار الوطني خلال مشاركته في لجنة الاستثمار بالمحور الاقتصادي، برسم خريطة استثمارية للدولة وتحديد أولوياتها على المدى القريب والبعيد والمتوسط، إضافة إلى وضع رؤية لتنمية قطاعات الاستثمار الحالية وآلية للحفاظ عليها.
جلسات الحوار الوطني
كما اقترح ممثل حزب العدل بدمج الاقتصاد الموازي لتعظيم الموارد المحلية، ومراجعة المنظومة الضريبية وإجراءات التقاضي، وتعزيز سياسة المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
فيما تحدث باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص، بالحوار الوطني، قائلا: إن الحوار الوطني خطوة إيجابية لإيجاد حلول للأزمات التي نعانيها.
وأشار المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص، خلال كلمته في لجنة الاستثمار المنعقدة الآن، إلى أن الاستثمار قادر على اخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة.
وتلى لطفى، ضوابط الحوار للمشاركين ومنها ضوابط الحديث وعدم الاخلال بالجلسات، مؤكدا أن لجميع الاقتراحات احترامها.
وأكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعداده للاستماع إلى المقترحات المقدمة من المشاركين وتوضيح ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار، أن الاستثمار هو الحل السريع لازمتنا الاقتصادية، مطالبا المشاركين بتحليل الواقع الذي نعيشه.
