الوزراء: نتطلع إلى رعاية اللاجئين اقتصاديًا واجتماعيًا
ألقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية بفعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»، كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» بجامعة الدول العربية.
وأوضح دولة رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم، ولذا عكفت الحكومة منذ توليها في عام 2017 علي تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية وأهمها: خفض معدل النمو السكاني، خفض نسبة الأمية، توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في كافة المنافذ، خفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
وأشار إلى أن هذه التحديات كما تفرض مخاطر عالية علي استقرار المنطقة العربية، فأنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون والتضامن العربي، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا على مدي قرون أثبت أن الخروج من الأزمات والانتصار على التحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن بين دول المنطقة جميعا، وهو مبدأ حاكم لسياسات وتوجهات الجمهورية الجديدة.
وتمني دولة رئيس مجلس الوزراء، لهذا الاجتماع الخروج بتوصيات ومشروعات مشتركة ومتبادلة تعزز روح التعاون في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية التمويل الاجتماعي وتنوع مصادره، والتطوير التكنولوجي لتحسين حوكمة برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أننا نتطلع لمزيد من التعاون العربي المشترك في العديد من المجالات، الأول تعزيز فعالية الموارد المالية في تمويل في برامج الحماية في الدول العربية، والثاني رعاية اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا، والثالث تعزيز الحماية التأمينية والصحية لأسر للعمالة المهاجرة عبر اتفاقيات ثنائية وجماعية تكفل حقوق هؤلاء العاملين في البلد المضيف.
واختتم دولة رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: أتقدم بكل الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية وللمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للجهود المبذولة من طرفهم ولخبراتهم الثمينة في دعم التكامل العربي وتطوير رؤية عربية اجتماعية اقتصادية مشتركة، بما يستدعي رؤية سبل تمويل متنوعة ومتكاملة من أجل إنفاذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومساهمتهم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030..مرة أخري أجدد الترحيب بكم في مصر.
