إنهاء خدمات المستشارين والقانونيين بالمجلس البلدي و3000 وظيفة بالجمعيات التعاونية للوافدين بالكويت
تواصل الحكومة الكويتية إجراءات التكويت في عدد من قطاعات الجمعيات التعاونية والمجلس البلدي، بإنهاء عمل الوافدين في عدد من الوظائف تمهيدًا لإلحاق المواطنين الكويتيين بتلك الوظائف عقب شغورها.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مسؤول في المجلس البلدي بالبلاد، أنه تقرر إنهاء خدمات جميع المستشارين والقانونيين الوافدين في الأمانة العامة للمجلس، مشيرًا إلى ان أسماء من تقرر إنهاء عملهم شملت كبير الاختصاصيين، واختصاصيين قانونيين، وباحث قانوني.
وأضافت أنه سيتم تكويت تلك المناصب بأسرع وقت ممكن، حيث سيتم إنهاء عقودهم اعتبارا من 22 مايو، على أن تعتبر المدة من 22 مايو إلى 21 أغسطس فترة إنذار.
وخلال جلسته التي عقدت أمس الاثنين، اطلع مجلس الوزراء الكويتي على العرض المرئي المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي جاسم البغلي حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تكويت الوظائف، في الجمعيات التعاونية.
وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، حسب وكالة الأنباء الرسمية، أن القرار يهدف إلى توفير عدد 3 آلاف وظيفة، وتطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات التعاونية مشيدا بالجهود التي تبذلها وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة والقائمين على المشروع.
تكويت الوظائف التعليمية
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، في مارس الماضي، نسبة المصريين المشمولين بقرار إحلال وتكويت العاملين بالوزارة عقب نهاية العام الدراسي الجاري.
وأوضحت التربية الكويتية في بيان لها، أنها أجرت إحصائية خاصة بقرار الإحلال في وزارة التربية، والذي شمل نحو ألفي معلم ورئس قسم في 14 تخصصًا بينت أن أكثر من 82% من المشمولين بقرار التكويت بالمعلمين من الجنسية المصرية.
