المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول الدعوى المقامة من طالب لإنجاحه بمادة رسب فيها عام 2007 - 2008
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد عبد الفتاح محمد علي غيث، ضد رئيس جامعة المنصورة، ونائب رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الحقوق، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة المنصورة، لعام 1007 -2008، وإلغاء هذا القرار وبنجاحه في مادة القانون المدني المقارن.
المحكمة الدستورية
صدر القرار برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد، وأحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدعوى رقم 11442 لسنة 31 قضائية، ضد المدعى عليهم طالبا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة المنصورة، لعام 2007 - 2008، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وبنجاحه في مادة القانون المدني المقارن.
وذلك على سند من إعلان نتيجة الدبلوم المشار إليه، متضمنة نجاحه في الامتحان التحريري والشفوي لجميع مواده، عدا مادة القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي، التي لم يجتز امتحانها الشفوي، نظرا لما يعانيه من ضعف بالسمع، في حين أنه سبق له النجاح في تلك المادة على مدى أربعة امتحانات تحريرية متتالية، وإذ لم توفر له جهة الإدارة الفرصة المتكافئة مع زملائه الْأَصِحَّاء، مما يثبت الخطأ في جانبها، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بمبدأ المشروعية، فقد أقام تلك الدعوى. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية.
