تحرك برلماني للمساواة بين الأم والأب في الوصاية على مال القصر
تقدمت برلمانية بمجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بحق الولاية على مال القصر، بما يتيح منح الأم مكانة مساوية للأب فيما يتعلق بالولاية على مال القصر، أسوة بالتجربة السعودية فى هذا الشأن، حيث أجرت المملكة العربية السعودية تعديلات فى عام 2019 على المادة 91 لتصبح “ يعد رب الأسرة هو الأب أو الأم فى الولاية على مال القصر”.
تحرك برلمانى للمساواة بين الأم والأب فى الوصاية على مال القصر
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن الدستور المصرى تضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها فى المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل فى الحقوق دون تمييز، حيث ألزمت المادة 9 الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين رجالا ونساء من دون تمييز، كما نصت المادة 11 من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كما نصت المادة 53 على مساواة المواطنين أمام القانون، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس.
وأضافت المذكرة: في اقتراحها أن القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية والوصاية على مال القصر، يخالف ما جاء فى دستور 2014، حيث تضمن القانون تمييزا ضد المرأة، حيث نص على أن " تثبت الوصاية قانونا للولى الطبيعى " الأب" وفى حالة وفاته إلى " الجد لأب" ثم " ذا صلة دم " العم أو الأخ" ولا يمكن للولى أن يتنحى إلا بأمر من المحكمة، وتنتهى ببلوغ القاصر 21 سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه"
كما ورد بمذكرة الاقتراح أن القانون المعمول به حاليا في المحاكم المصرية، مر عليه نحو 71 عاما، وهو من أقدم القوانين، ولم يعد مواكبا لمتطلبات العصر، وبالتالى فهو يحتاج إلى تعديل تشريعي، حيث يتجاهل القانون حق الأم فى الإشراف على أموال أبناءها بعد وفاة الأب، ولم تستطع الأم اتخاذ أى إجراء يتعلق بمصير أبنائها دون وجود الجد أو العم، رغم أن الأم هى الشخص الأكثر حرصا على رعاية وحماية أطفالها والتخطيط لمستقبلهم.
وأشارت إلى أنه: "من المتعارف عليه أن الأسرة تقوم على دعامتين أساسيتين، الزوج والزوجة لبناء الأسرة، وبالتالى فإن المسئولية مشتركة بين الزوجين لتدبير شئون الأسرة، من خلال التشاور والتعاون بينهما فى تحمل المسئولية، ورعاية الأسرة وتسيير شئونها، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبيت والأطفال، وإشراك الزوجة فى الإنفاق على الأبناء وتحمل المسئولية كاملة جنبا إلى جنب الزوج فى الحفاظ على مصالح الأبناء والتخطيط لمستقبلهم".
واستكملت: "إذا كانت المسئولية تشاركية بين الزوجين فى حال استقامة العلاقة الزوجية، فإن المسئولية يجب أن تنتقل للأم فى حالة وفاة الأب، وفى حالة الانفصال، تؤول الولاية للطرف الحاضن، بما يتيح للأم الحاضنة إمكانية رعاية أبناءها والإنفاق عليهم وحقها فى الولاية التعليمية والتعامل مع البنوك وغيرها من الصلاحيات التى تحقق مصلحة الأبناء القصر حتى يبلغ الأولاد السن القانونية".
واختتم الاقتراح برغبة بأن تعديل قانون الولاية على مال القصر ومنح الأم مكانة مساوية للأب فيما يتعلق بالولاية على مال القصر، وتعديل نظام المجلس الحسبى، أصبح ضرورة، لتيسير اجراءات الأم المعيلة للأطفال، بما يضمن حقوق الأبناء القصر، والحفاظ على مستقبلهم.
