لمواجهة التحرش.. تشريعية البرلمان توافق مبدئيًا على مشروع قانون العقوبات
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، لضبط الصياغة، ومزيد من الدراسة في ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال الاجتماع، وما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.
ومن جهته، قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنّ اللجنة لن تنتهي من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا، إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بجميع صورها.
وذكرت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية، أنّ المادة 10 من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة 53 منه على أنّ المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لصور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.
