وزير المالية: حافز 55% من الضرائب المستحقة لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة طرحت العديد من الحوافز الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية.
وقال معيط، في افتتاح قمة صافي انبعاثات صفرية بلندن، إن هناك حافزا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تتراوح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
وأضاف: نتطلع إلى مشاركة عالمية واسعة النطاق في المبادرة المصرية لدفع جهود العمل المناخي، إدراكًا لضرورة مساندة جهود الدول النامية في التعامل مع تبعات ظاهرة التغيرات المناخية؛ على نحو يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
إطلاق تحالف يهدف لزيادة الحيز المالي المتاح أمام الدول النامية في سبتمبر المقبل
وأوضح الوزير، أن مصر تشهد في سبتمبر المقبل إطلاق تحالف يهدف لزيادة الحيز المالي المتاح أمام الدول النامية لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغير المناخ، وهي مبادرة مصرية كان تم طرحها خلال يوم التمويل الذي نظمته وزارة المالية على هامش قمة المناخ السابقة بمدينة شرم الشيخ.
وذكر أن هناك العديد من الدول داخل وخارج إفريقيا والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، أكدت رغبتها في الانضمام إلى هذه المبادرة المصرية؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الأخضر بالبلدان النامية، من خلال خلق مساحة مالية كافية للبلدان النامية والإفريقية للاستثمار في المشروعات الخضراء، عبر توفير فرص تمويلية ميسرة تراعي تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت مع تفشي جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، بخلاف شدة الآثار السلبية للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، التي تفرض أعباء تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل.
وأردف معيط، أن الاقتصاد المصري يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية التي تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، ومازال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال، فالرهان على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع في التصدير وتحفيز المشروعات الخضراء.
وواصل: استثمرنا بكل قوة في البنية التحتية خلال 8 سنوات، لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد في تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
