وزير القوى العاملة يلتقى نظيره السوري ويناقشان توفير فرص العمل بين البلدين
أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأربعاء، عمق العلاقات المصرية السورية في كافة المجالات، مهنئًا سوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة بنظيره السوري لؤي المنجد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بحضور جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، وذلك على هامش فعاليات الدورة 49 من مؤتمر العمل العربى المنعقد فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الأطراف العمل العرب الثلاثة من وزراء عمل، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وأشار إلى أن الوزارة على استعداد للاستمرار في تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع نظيرتها السورية، خاصة في مجال التدريب المهني، وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.
وزير القوى العاملة ونظيره السوري
وبحسب بيان صحفي، بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال التشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب المهني بين سوريا ومصر، والاستفادة من التجربة المصرية التى تنتهجها الدولة فى تقديم برامج تدريبية للشباب المصري، وفق أحدث الأساليب التدريبية، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة فى تمويل تلك البرامج وتحديث البنية التحتية الخاصة بمراكز التدريب المهنى ومدها بالأدوات والمعدات الحديثة التى تتواكب مع المتغيرات العالمية على المهن التى يحتاجها أسواق العمل،تنسيقا مع القطاع الخاص.
وأوضح شحاتة أن وزارة القوى العاملة المصرية تبنت سياسة عمل جديدة فى مختلف ملفات العمل الموكلة لها، من حيث تطوير عمليات التدريب المهنى بما يتواكب مع متغيرات العصر والمهن المستحدثة،و متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجي، وحملت على عاتقها مسئولية توفير فرص تدريب مهني مناسبة مع ما يحتاجه سوق العمل وتوفير أيدي عاملة ماهرة من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها، وكذلك التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير للفصول الدراسية في المدارس الفنية والصناعية، ووضع برامج تعليمية ودراسية للطلاب تؤهلهم لدخول سوق العمل، بما يجعلها تجربة رائدة فى هذا المجال.
ومن جانبه قدم وزير العمل السوري، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، والحكومة المصرية على رعايتها لمؤتمر العمل العربي، وعلى جهودها الدؤوبة وحرصها على دعم قضايا العمل والعمال والحوار الوطني الهادف، ودعمها لعمليات التدريب والتشغيل بمبادرات رئاسية، وبمبادرات وزارة القوى العاملة المصرية التى يتم إطلاقها لخدمة الشباب من الجنسين داخل كافة أنحاء الجمهورية.
