حجز قضية إلغاء تراخيص فودافون كاش لـ جلسة 21 يونيو للحكم
قررت محكمة القضاء الإداري حجز قضية إلغاء تراخيص فودافون كاش للحكم 21 يونيو، في القضية مرتبطة بجرائم عصابة الرمال البيضاء التي مارست النصب على شبكات التواصل وتحصلت على مليارات الجنيهات عن طريق محافظ فودافون كاش.
واقعة الرمال البيضاء
القضية رفعها أحد المحامين ومجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء للمطالبة بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.
وجاء في الدعوى: أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جاء بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل الى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات.
وتحمل الدعوى بمحكمة القضاء الإداري رقم 36285 لسنة 76 قضائية.
ووفق الدعوى منحت شركة فودافون مصر بمنح وايت ساندز آلاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضابط أو رقابة، وبتجهيل متعمد لتلك العمليات بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون، وتحوّل تلك المحافظ إلى شراك خداع واستيلاء على الأموال، وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثقة بالعملية البنكية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بـ فودافون.
