وزير الزراعة: الحكومة تُغلب مصلحة المواطن على الكلب
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إنه على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، وهو من صميم عمل الحكومة.
واستطرد في كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية في البرلمان، اليوم الاثنين: “لكن لحين إتمام هذه المنظومة، نعمل وفق الإمكانيات المتاحة لحماية المواطن من هذه الآفة، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب”.
وأكد أبوستيت، أن ما يحكم عمل الحكومة، وفي القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، لتعديله، ومواجهة الظاهرة الجديدة على المجتمع، لافتًا إلى فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية، في 13 من نوفمبر 2007، بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وأنه حلال شرعا.
الكلاب الضالة
وأضاف: “أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم على تربيته الأهالي في منازلهم”، موضحًا أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: “كم منهم مكمم، وكم منهم مرخص، وكم غير مصاب بداء الكلب”.
وتابع الوزير: “من يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لا بدَّ أن يساهم في توفير دعم وإمكانيات أكثر، والحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان في ظل هذه الإمكانيات”.
وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية، قال وزير الزراعه: “في 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفي 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه”، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية.
حضر الاجتماع المهندس أحمد السجينيي رئيس اللجنة، وبحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.
