الفيدرالي الأمريكي: هناك مخاوف من أن تؤدي أزمة سقف الديون إلى قيود أكبر للاقتصاد
أصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم محضر اجتماعه الماضي في مايو؛ حيث رفع أسعار الفائدة إلى 5.25%.
وحذر المحضر الفيدرالي الأمريكي مما سماه مخاوف أزمة سقف الديون الأمريكية، التي قد تؤدي إلى قيود اقتصادية.
صدور محضر الفيدرالي الأمريكي
وكشف محضر الفيدرالي الصادر مساء اليوم عن حالة من عدم اليقين بشأن سياسة رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع يونيو. وكذلك أشار المحضر إلى مخاوف من أن تؤدي أزمة سقف الديون الأمريكية إلى قيود أكبر للاقتصاد.
وأظهر محضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي منقسمون في اجتماعهم الأخير حول أين يذهبون مع أسعار الفائدة؛ حيث يرى بعض الأعضاء الحاجة إلى مزيد من الزيادات بينما توقع آخرون تباطؤًا في النمو لإزالة الحاجة إلى مزيد من التشديد.
وجاء في المحضر: أعرب المشاركون عمومًا عن عدم اليقين بشأن مدى ملاءمة المزيد من تشديد السياسة.
ولفت المحضر إلى أن التقدم في خفض التضخم كان بطيئًا بشكل غير مقبول، وسيتطلب مزيدًا من الارتفاعات.
وأضاف محضر الفيدرالي الأمريكي أنه في ضوء المخاطر البارزة على أهداف اللجنة فيما يتعلق بكل من الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار، أشار المشاركون بشكل عام إلى أهمية المراقبة الدقيقة للمعلومات الواردة وآثارها على التوقعات الاقتصادية.
كما أمضى مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعض الوقت في مناقشة المشكلات في الصناعة المصرفية التي شهدت إغلاق العديد من المؤسسات المتوسطة الحجم.
وأشار المحضر إلى أن الأعضاء على استعداد لاستخدام أدواتهم للتأكد من أن النظام المالي لديه سيولة كافية لتغطية احتياجاته.
وتتوقع الأسواق أن يكون رفع سعر الفائدة في مايو هو الأخير في هذه الدورة، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
ومن جانبه، قال المحافظ كريستوفر والر في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء: إنه على الرغم من أن البيانات لم تقدم حالة واضحة لقرار سعر الفائدة لشهر يونيو، فإنه يميل إلى الاعتقاد بأن هناك حاجة إلى مزيد من الارتفاعات لخفض التضخم المرتفع بعناد.
وقال والر: لا أتوقع أن البيانات المقبلة خلال الشهرين المقبلين ستوضح أننا وصلنا إلى المعدل النهائي، في إشارة إلى نقطة النهاية للمشي لمسافات طويلة.
وتابع: أنا لا أؤيد وقف رفع أسعار الفائدة ما لم نحصل على دليل واضح على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض نحو هدفنا البالغ 2%. ولكن ما إذا كان يتعين علينا رفع أو تخطي اجتماع يونيو سيعتمد على كيفية وصول البيانات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
