ياسر حسان: أزمات الوفد الحالية نتاج عهد أبو شقة.. وليست هناك خلافات شخصية مع يمامة | حوار
استقالتي من الوفد في ولاية أبو شقة لتفادي الاصطدام معه
لم أدخل الحزب يومًا واحدًا في عهده
إذا أغلقت الجريدة الورقية مات الحزب.. وأمتلك برنامجًا للتغلب على الأزمة
أبو شقة جمع تبرعات للحزب وصلت لـ 15 مليون جنيه قبل رحيله
نجحت في انتخابات الهيئة العليا دون استخدام المال السياسي.. ولم أعلق يافطة واحدة
كنت أنوي الترشح على منصب سكرتير الوفد.. وهناك من نصحني بالابتعاد عن الصراعات
منعي من دخول الوفد إهانة لتاريخي.. ولا أفهم أسباب إيقافي من الحزب
بعض الوسطاء تدخلوا للعودة من جديد لحزب الوفد وحل الأزمة مع رئيس الحزب
هذه شهادتي أمام الله، وأمام التاريخ، اخترت القاهرة 24، دون غيره لذكرها، فهناك مشكلة لست طرف بها، فعندما أتيت إلى منصب أمانة الصندوق في نوفمبر من العام الماضي، وجدت أن الشيكات الخاصة بمديونيات النواب للحزب، تم تسليمها للدكتور عبد السند يمامة، من أجل رفع قضايا واتخاذ الإجراءات القانونية باعتباره محامي الحزب في هذه الفترة.. بهذه الجمل بدأ الدكتور ياسر حسان، أمين الصندوق المنتخب في حزب الوفد، حواره مع القاهرة 24.
وأكد حسان أنه اقترح لحل هذه الأزمة قرارًا من الجمعية العمومية دون غيرها، كما كشف عن أسباب إيقافه من قبل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد قبل أن يتم الرجوع عن القرار خلال الساعات الماضية، موضحًا أن منعه من دخول الحزب بمثابة إهانة له ولتاريخه الوفدي.
وإلى نص الحوار…
بداية.. لماذا قرر ياسر حسان العودة مرة أخرى لحزب الوفد بعد الاستقالة في عهد المستشار بهاء أبو شقة؟
كانت استقالتي في عهد المستشار بهاء أبو شقة من اليوم الثاني من فوزه برئاسة حزب الوفد، لأني كنت أرى المشهد في هذا التوقيت بشكل مسبق، وكنت أعلم أنني سأصطدم به، وهذا الصدام سيؤدي إلى الكثير من المشاكل، لذلك آثرت أن أحترم نفسي وأبتعد، وبعد تركي الوفد رحل المهندس حسام الخولي، وفُصل النائب محمد فؤاد أحد أكثر النواب نشاطًا، بالإضافة إلى رحيل المهندس أحمد السجيني، ومن ثم انفرط عقد هذه المجموعة التي تقود المشهد السياسي في مصر حاليًا.
وعندما جاءت فترة الانتخابات الماضية في حزب الوفد، تواصل معي بعض الأعضاء من أجل العودة للحزب، وبعدها فاز الدكتور عبد السند يمامة نتيجة التصويت العقابي الذي ساهمت به مع آخرين، وبعدها عدت للحزب، لأنني شعرت أن هناك عهدا جديدا من الممكن أن أكون شريكا به.
كيف قرأت المشهد بعد عودتك مرة أخرى للحزب خاصة في ظل بعض الأزمات الداخلية؟
الأزمات والخلافات مستمرة وندفع ثمنها إلى الآن، فكلها نتاج لـ فترة المستشار بهاء أبو شقة، فهي الفترة الأصعب في تاريخ بيت الأمة، لذلك لم أدخل الوفد خلال فترة المستشار بهاء أبو شقة ولو لمرة واحدة، إلا يوم الانتخابات من أجل دعم الدكتور عبد السند يمامة.
ظهرت خلال هذه الفترة العديد من القرارات المنفردة وفصل مجموعات، بالإضافة إلى الاستقواء بشركات الأمن، لذلك رأينا ابتعاد ورحيل جميع قيادات الحزب خلال أول 6 أشهر من فترة تولي المستشار بهاء أبو شقة رئاسة الوفد، وبنهاية هذه الفترة حدث تفريغ لقيادات الحزب.
وماذا عن الخلافات الحالية مع الدكتور عبد السند يمامة الرئيس الحالي للحزب؟
ليست هناك أية خلافات شخصية مع الدكتور عبد السند يمامة، وليست هناك أية خلافات معه بـ أماناتي للصندوق، فبعد فوز الدكتور عبد السند برئاسة الحزب استقلّ بعض الشيء بقرارات، وأنا احترمت ذلك، وبعدها نجحت في انتخابات الهيئة العليا للحزب بدون استخدام المال السياسي، ولم أعلق يافطة واحدة.
بعد ذلك، كنت أريد الترشح على منصب السكرتير العام لحزب الوفد، لكن هناك بعض الأصدقاء نصحوني بالابتعاد عن هذا المنصب لتفادي الصراع عليه، في ظل ترشح فؤاد بدراوي، وياسر الهضيبي، لذلك دفعت من أعضاء الهيئة العليا لـ أمانة الصندوق في حزب الوفد، ولم أكن المرشح المفضل والمدعوم من رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة.
ماذا وجدت في ملفات حزب الوفد بعد توليك منصب أمانة الصندوق؟
عندما استلمت أمانة الصندوق في حزب الوفد استشرت أولًا أمين الصندوق الأسبق، اللواء محمد الحسيني، لأن فترته اتسمت بالانضباط المالي الكبير، خاصة أنها استمرت لـ 6 أعوام، لكنه استقال في فترة المستشار بهاء أبو شقة اعتراضًا على تدخلاته في أمور معينة، ومع ذلك أول ما قدمت أنشأت حسابًا افتتاحيًا وأثبته في المضبطة، وأوضحت للجميع أنه حدث تعينات في الهيئة العليا مقابل التزامات مالية.
و من أجل إعطاء كل ذي حقًا حقه ورغم الاختلاف السياسي مع المستشار بهاء أبو شقة، إلا أنه استطاع جمع تبرعات للوفد، فعند رحليه كانت هناك ودائع تتراوح بين 14 و15 مليون جنيه، وهناك شيكات للنواب تتعلق بـ انتخابات 2020، لا زالت محل خلاف وناقش.
أما فيما يتعلق باتفاق الحزب، فهي نتاج تبرع مجموعات داخل الحزب، بالإضافة إلى أن عدد العاملين في الحزب يتجاوز 400 فرد، مع الجريدة وأزمة العمالة بها، لذلك ظهرت الأزمة المالية للحزب.
وما هي أولى الأزمات التي واجهتك عندما أصبحت أمين صندوق حزب الوفد؟
الأمور المالية هي أزمة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بـ العجز المالي الموجود دائمًا في الجريدة، وكانت لدي خطة للتغلب عليها، وبدأنا في تطوير الجزء الإلكتروني، مع إنشاء موقعين آخرين من أجل تنمية الإيرادات واستيعاب هذا الكم الكبير من العاملين، مع تطوير الجريدة، فإنني أرى أن البقاء على الجريدة الورقية ضرورة، فهما لا ينفصلان، فإذا أغلقت الجريدة الورقية مات الحزب، فهي أيضًا تجلب جزءًا ليس بالقليل من الإعلانات رغم حاجتها للتطوير.
ماذا عن العصر الذهبي في حزب الوفد؟
هناك بعض الأحداث التي فرضت نفسها على الساحة وكان الوفد قوي خلالها، بداية من عام 1984 إلى 1990، خاصة في ظل تواجد عدد من القيادات العظماء منهم ممتاز نصار، وعلوي حافظ، ثم جاءت الفترة الثانية من 2011 إلى 2015، فهذه الفترة هي الأهم في تاريخ الوفد، في ظل قيادته لجبهة الإنقاذ، التي كونت بعد مكالمة بيني وبين الدكتور عمرو موسى، والدكتور السيد البدوي، فكان هناك حراكا سياسيا، لدرجة أن العديد من وكالات الأنباء كانت تنتظر قرار الوفد بعد اجتماعات الهيئة العليا.
وماذا عن أسباب الأزمة الحالية مع الدكتور عبد السند يمامة والتي أدت إلى إيقافك ومنع دخولك الحزب؟
عندما توليت أمانة الصندوق في الحزب الوفد، وجدت مشاكل وصدامات قديمة، وصلت إلى بلاغات في النيابة، بين الدكتور عبد السند يمامة، وأمين الصندوق السابق فيصل الجمال، وأنا لم أكن أفهم السبب، وصاحبها تكهنات حول استخدام المال السياسي في الحصول على مقاعد في البرلمان، فكل ذلك أساء للحزب.
وعندما أتيت وجدت أن هذه الشيكات الخاصة بالنواب تسلمت للدكتور عبد السند يمامة، من أجل رفع قضايا واتخاذ الإجراءات القانونية باعتباره محامي الحزب في هذه الفترة.
وبعد ظهور الميزانية المالية للحزب ظهرت معها بعض الأمور التي أغضبت نواب الحزب، خاصة لأن هذه الميزانية هي أول ميزانية يقدمها رئيس حزب وأمين صندوقه في عامهما الأول، والجميع أعجبهم ذلك، لأنه كانت هناك شفافية أمام الجميع، على عكس ميزانية 2021 التي لم تقدم بصورة منضبطة، ولم يوقع عليها أمين الصندوق السابق، ومع ذلك لن أستطيع أن ألومه عليها.
لماذا أضفت مديونات النواب في ميزانية العام المالي للحزب؟
وجدت أن هذه الأوراق لا بد أن تضاف إلى ميزانية العام المالي الحالي، وهذا أمر طبيعي لكنه لم يعجب بعض النواب واعتبروه إهانة، في ظل عدم وجودها في الميزانية السابقة، وهو أمر ليس به أي إهانة لأحد، ومع ذلك استشرت الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل ودي، وبعدها مضى عليها رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، فقولًا واحد أنا لم تأتيني أي تسوية مالية لإسقاط ديوان نواب حزب الوفد من الدكتور عبد السند يمامة حتى هذه اللحظة، ولم أكن طرفا في هذه الأزمة، بل أثبتت ما هو موجود.
ومع ذلك صدر قرار من رئيس الحزب بإيقافك ومنعك من دخول الحزب فما السبب؟
هي قرارات نعاني منها مع الدكتور عبد السند يمامة، خاصة أنه يتراجع عنها، ولكن بعدما تكون تركت أثرا سلبيا في نفوس الأعضاء، فنقل المدير المالي من موقعه، وإيقاف أمين الصندوق إهانة، خاصة أن الأمر يتعلق بسمعته عكس أعضاء الهيئة العليا.
أما عن بداية الأزمة مع الدكتور عبد السند يمامة، فلا أعلم من أين بدأت خاصة في ظل اجتماعي معه قبل القرار بـ ساعات قليلة، ولكن أستطيع القول بأن أزمة تسوية مديونات أعضاء الحزب، وإسقاط ديونهم تسببت في ذلك، لذلك قبلها أرسلت مذكرة للهيئة العليا، تفيد بأن من يحسم هذا الأمر هي الجمعية العمومية، فهي فقط صاحبة القول الفصل، وإن رأت أن تكون حصيلة مديونات النواب صفرا، فليكن ذلك، فهي أموال عامة، بينما الدكتور عبد السند يمامة، قرر أن يتم تشكيل لجنة من أجل النظر في تسوية مديونيات الحزب، ومع ذلك فأنا لست ضد تسوية مديونيات النواب، لكن هي شهادتي أمام الله، وأمام الجميع.
وما هي كواليس انتهاء هذه الأزمة مع الدكتور عبد السند يمامة وعودتك من جديد للحزب؟
عندما بدأت المشكلة تدخل بعض الوسطاء، من بينهم الدكتور ياسر الهضيبي، والمهندس حسين منصور، وحدثت جلسة بيننا اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وأبلغتهم بأن ميزانية الحزب ليست سرًا، وليس فيها ما يهين أحدا، فلم أقل أن هناك اتهامات لأحد، فكل تلك الأمور موجودة ومعروفة للجميع، فشعرت أن الأمر هو استهداف شخصي، لذلك فلا يجوز أن يتم منعي من دخول الحزب، فالشخص الوحيد الذي يستطيع تقديم النصيحة لرئيس الحزب هو أمين الصندوق، وليس غيره.
ختامًا.. ماذا عن روشتة الدكتور ياسر حسان لخروج الوفد من أزماته على المستوى السياسي والمالي وأزمة النواب؟
أزمة مديونيات النواب وإسقاط ديونهم ليست بالسهلة داخل الحزب في ظل خلافات قديمة بين رئيس الحزب الحالي، وأمين الصندوق السابق، مع التلاسن والبيانات التي تخرج إلى الآن بين الطرفين إلى الآن، وخطورة هذا الأمر جاءت في وقت أن الحزب يعاني منه ماليًا، فالحل في هذا الموضوع، هو اتباع الأسس القانونية السليمة، من خلال الجمعية العمومية، لكن إذا رأى آخرون حلا آخر لهذه الأزمة، فإنهم مسؤولون عما يتخذونه، وأنا مسؤول عما اتخذته أمام الله والوفديين.
