الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

فى الإضرار بالاقتصاد.. الدفاع بقضية الإخوانى حسن مالك يستعين بشهادة “مبارك”

القاهرة 24
حوادث
الإثنين 04/مارس/2019 - 03:27 م

دفع المحامي محمد الجندي، دفاع عطوة سليمان وحسن سليمان المتهمين الثاني والعشرين والثالث والعشرين في قضية تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش لابتنائه على تحريات وُصفت بغير الجدية.

ودفعت المحكمة بانتفاء أي فعل للاشتراك بين المتهمين 22 و 23 وباقي المتهمين، كما دفع بانتفاء الركنين المادي و المعنوي لجريمتي الانضمام والتمويل في حق المتهمين، وتجهيل قيمة ووصف الأموال المضبوطة وغير المضبوطة مما ينفي أحد أركان الجريمة.

ودفع بعدم معقولية حدوث الواقعة على النجو الوارد بالأوراق لصدور عدة قرارات جمهورية  ووزارية بتدمير الأنفاق محل التهريب وعزل مدينة رفح، طبقًا لشهادة صاحب المقام الرفيع –وفق تعبيره- رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضح “الجندي” بأن الرئيس الأسبق شدد في أقواله عن الأنفاق بين مصر و غزة على أن مصر كانت تعلم كل “نملة” تمر عبر الأنفق – على حد وصفه-، ذاكرًا بأنه ولاعتبارات إنسانية كان يُسمح بتمرير مواد غذائية باتجاه فلسطين، مشددًا على أن الأوراق خلت من أي دليل معتمر يؤكد على التهريب عبر الأنفاق.

وأشار الدفاع في هذا الصدد بأنه وبصدد الاتهام بتهريب السبائك الذهبية على أن تعود في صورة أسلحة و مواد تستخدم في صناعة الصواريخ، فإنه كان في زيارة عمل الى ألمانيا و النمسا للتفاوض على إنشاء مصنع في مصر، ولفت الى انه اكتشف بأن قاعدات الصواريخ الأمريكية تًصنع في النمسا، ليعلق بأن ذلك يجعل من فرضية صناعة الصواريخ بسيناء عبر “شوية أفراد” فرضًا يُجافي المنطق و العقل.

تعقد الجلسة برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين  مختار عشماوي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي،

تحقيقات النيابة 

وبحسب التحقيقات، فإن أحداث القضية وقعت في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، وأفادت أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وبينت أن الجماعة تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

تابع مواقعنا