وكيل محافظ المركزي: نتفاوض مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات والتوريد
قالت رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لـ التكنولوجيا المالية والابتكار، خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، إن مصر تشهد توسع هائل في مجال التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد المشروعات بهذا المجال إلى 177 مشروعًا في الوقت الحالي بالمقارنة مع 3 مشروعات فقط عام 2012، واستطاعت اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال وتحقيق عوائد كبيرة.
وأوضحت خلال جلسة مصر النقاشية تحت عنوان دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستدامة والتمويل الأخضر، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي، التي يترأس مجلس محافظيها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 - 26 مايو 2023، أنه يجري العمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات والتوريد يتضمن اتباع أساليب مبتكرة لجمع البيانات ودمجها وتحليلها.
التكنولوجيا الزراعية تأتي في صدارة الأولويات
وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع المالي بسرعة على نطاق عالمي، من خلال تغيير طرق الدفع والإقراض والاستثمار، وكيف يمكن أن تؤثر التكنولوجيا المالية على الأولويات الاستراتيجية للبلدان النامية، وتساعدها على تحقيق المزيد من عمليات التنمية.
تابعت: التكنولوجيا الزراعية تأتي في صدارة الأولويات حيث يجري التعاون مع 5 بنوك لتعزيز وسائل الاستدامة داخل القطاع الزراعي والذي يعد أحد مجالات التنمية في مصر، في ظل اعتماد أكثر من 50% من الأسر المعيشية على الزراعة، وأن نسبة 60% من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 حتى 25 عام، وأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التركيز من جانب الدول على دعم أدوات التكنولوجيا المالية والابتكارات الجديدة والتي بدورها ترفع من كفاءة الأطر التنظيمية لأدوات التمويل الجديدة مثل الإقراض الرقمي.
دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع المالي
وأكدت أن البنك المركزي لعب دورا كبيرا في دعم التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للمشروعات والأفكار الجديدة بالقطاع وإتاحة صندوق لتمويلها بالشراكة مع البنوك المحلية، كما يقوم بدعم مشروع للادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع الحكومة.
وأشارت إلى أن إجراءات دعم الاستدامة عبر أدوات التكنولوجيا المالية شملت إصدار قانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل مثل الإقراض الرقمي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن البنك المركزي أصدر تعليمات إلزامية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكافة البنوك، وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.
وذكرت أن البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشر في أسهم تلك الشركات.
