محافظ المركزي: توفير فرص تمويلية بفوائد منخفضة يجذب الاستثمارات الخاصة لإفريقيا
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن القارة السمراء تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار في العالم أمام القطاع الخاص، كما تمتلك فرصا استثمارية هائلة وغير مسبوقة أمام المستثمرين.
وأضاف عبد الله، على هامش اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أن هذه الإمكانات تؤهل القارة لاجتذاب رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الدولية للعمل داخل دولها بناءً على أسس الاستثمار المتعارف عليها مثل الربحية والعائد على رأس المال، وليس من منطلق المسؤولية الاجتماعية.
الأسواق الإفريقية تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار في العالم أمام القطاع الخاص
شدد محافظ البنك المركزي، على أهمية توفير آليات الحد من المخاطر التي تعيق التوسع في استثمارات القطاع الخاص بإفريقيا، مع إيجاد فرص تمويلية تتناسب مع ظروف دول القارة الإفريقية، من حيث آجال الإقراض الطويلة، والتكلفة المنخفضة للفوائد، بهدف تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال للنهوض باقتصاديات المنطقة، والاستفادة من الفرص التنافسية القوية التي تطرحها الدول الإفريقية.
توفير آليات الحد من المخاطر التي تعيق التوسع في استثمارات القطاع الخاص بإفريقيا
وتوقع أن يساهم توفير العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الخاصة بالقارة الإفريقية، وتوافد القطاع الخاص للاستثمار بدول القارة، في جعل إفريقيا بمقدمة القارات تحقيقًا لمعدلات النمو، لما تمتلكه من موارد تؤهلها لتحقيق ذلك.
وتشهد اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي والتي يرأسها محافظ البنك المركزي المصري، حضور نحو 3650 مشاركا، من ممثلي 81 دولة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار، وكبار المسؤولين الحكوميين، بينهم 54 دولة إفريقية و27 دولة غير إفريقية، بجانب مشاركة دول مجموعة السبع الكبار وهم: أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.
ويعتبر بنك التنمية الإفريقي بمثابة مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف، أُنشئت عام 1964 للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الإفريقية.
وتطرقت الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023، والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 22-26 مايو 2023، ويرأس مجلس محافظيها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إلى مجموعة من الموضوعات المهمة، والتي جاء على رأسها؛ طرح رؤية كاملة لاجتذاب القطاع الخاص والتوسع في العمل بالقارة السمراء، وفقًا للمعايير الاستثمارية الحقيقية القائمة على دراسات الجدوى وتحقيق الأرباح، وليس من منطلق المسؤولية الاجتماعية، في ظل ما تتمتع به دول إفريقيا من فرص تنافسية وغير مسبوقة وعوائد مرتفعة على رؤوس الأموال المستثمرة.
