رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر ضمن 7 دول لديها فرصة النمو بأكثر من 10% خلال السنوات المقبلة
قال المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الصادرات المصرية وصلت إلى 35 مليار دولار، إلى جانب 14 مليار دولار صادرات الغاز الطبيعي أي أن إجمالي الصادرات المصرية خلال العام الماضي وصلت إلى 49 مليار دولار.
وأضاف توفيق، أنه في إطار الحلقة الثالثة من بودكاست الحل إيه التي عقدها مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأدارته الدكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد السياسي أن مشاكل مصر في التصدير جميعها مشاكل إجرائية، مضيفا أن مصر تملك أكثر من 15 قطاعا تصديريا في كل المجالات، وحسب تقرير هارفارد فمصر أحد سبع دول لديها فرصة النمو بأكثر من 10% خلال العشرة سنوات المقبلة، وهذه أرقام كبيرة فعلًا.
جذب الاستثمارات
وللاستفادة من دراسة هارفارد وزيادة معدلات النمو في مصر، قال توفيق إنه يجب تذليل العقبات، والاتجاه للاعتماد على التكنولوجيا وتحقيق التحول الرقمي كأحد الطرق الرئيسية لتذليل هذه العقبات، لأنّ ذلك وفقًا لوصف توفيق يؤدي إلى تقليل دور العامل المستندي والبشري بأنظمة ذكية إضافة إلى ذلك لا بد من اجتذاب الثقة، فهذا ما تُبنى عليه الاقتصادات الناجحة فمثلًا الدولة أقرت أنّها ستبيع عددًا من الأصول؛ ولا بد من تنفيذ هذه الخطوة سريعًا لاكتساب الثقة وجذب الأموال.
برامج اقتصادية إصلاحية
وأوضح توفيق أن الدولة المصرية تدخلت ببرامج اقتصادية إصلاحية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لكن واجهت مشكلتين أساسيتين هما: توالي الأزمات والصدمات العالمية والمحلية، والإدارة غير الموفقة التي اعتمدت على المقامرة نوعًا ما في اتخاذ القرارات لجلب الأموال الساخنة للاستثمار، حيث تم الاعتماد على أدوات دين قصيرة الأجل لتمويل مشروعات طويلة الأجل.
حلول للخروج من الأزمة المالية الحالية
وأوضح توفيق أنّه تم رصد جميع المعوقات، ونتج عن ذلك وجود فرص تصدير ضائعة بقيمة 14.5 مليار دولار.
وحول الحلول التي يمكن الاعتماد عليها للخروج من الأزمة المالية الحالية شدد توفيق على ضرورة توزيع المهام والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وتكليف القطاع الخاص بمسؤوليات وأدوار أكثر، مع ضرورة استغلال العنصر البشري في مصر كونه قيمة مضافة حقيقية.
