جبالي يفتتح الجلسة العامة لمناقشة فرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وينص تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بـ: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي وإحلال النصين الآتيين:
المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.
المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.
ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (30 %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا.
وتستأنف لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم الأحد وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقرر عقدها في صباح اليوم.
وتناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن: استمرار أزمة تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارًا جديدًا أو استكمال أعمال، وذلك نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص.
تأخر إصدار تراخيص البناء
وأوضحت اللجنة، أن ذلك يأتي في ظل استحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلًا عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
