رئيس شكاوى النواب: الرسوم والضرائب لا تؤثران على المواطن البسيط.. وتصب في مصلحة الموازنة
أكد عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتمت إعادتها في ديسمبر 2021، قائلا: وما يتم مناقشته الآن إدخال بعض التعديلات.
الرسوم والضرائب لا تؤثران على المواطن البسيط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وأوضح أن التعديلات في القوانين تضمنت على سبيل المثال إلغاء الرسم على السلع المعمرة، مؤكدا أن كافة التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن الرسوم والضرائب تصب في مصحلة الموازنة العامة للدولة، وغير مؤثرة على الأفراد، قائلا: كلها سلع استفزازية.
من جانبه أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تواجه ظروفا استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن للحد من التأثيرات السلبية.
وأكد النائب أن الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو المتوسط.
وقال أبو هميلة: التعديلات الواردة على السلع والخدمات التي يطلق عليها سلع رفاهية، مطالبا وزير المالية بضرورة التوضيح من خلال وسائل الإعلام المختلفة التفاصيل الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة.
وأشار النائب إلى أن البعض استغل هذه التعديلات القانونية في إثارة اللغط، مطالبا أجهزة الرقابة المختلفة بالقيام بدورها في الرقابة على الأسواق.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على الحكومة أن يكون لديها حلول خارج الصندوق، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.
وشدد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على الموافقة على التعديلات لأنها تأتي لسد العجز في الموازنة، خاصة وأنها لا تمس شريحة كبيرة من المواطنين لأنها لن تمس السلع المعمرة.
