الموسيقيين: القضاء يقضي بأحقية مصطفى كامل نقيبا
أعلنت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها منذ قليل، انتصار النقابة بثلاثة أحكام قضائية تاريخية صدرت اليوم من محكمة القضاء الإداري، مشيرة إلى أن القضاء قضى بأحقية مصطفي كامل نقيبًا للموسيقيين تأكيدًا لإرادة الجمعية العمومية.
وأوضحت النقابة أن مصطفى كامل انتصر على مجموعة ممن أحالهم للتحقيق منذ توليه منصب النقيب وعلى رأسهم عضو مجلس إدارة سابق يدعى أحمد رمضان، والذي تمت إحالته لنيابة الأموال العامة بقرار مجلس تأديب.
وأضاف البيان: اليوم أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار على ثلاث قضايا دفعة واحدة، كالآتي: أولًا: رفض دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفى كامل وهي الدعوى رقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائية، والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة، وقضى الحكم ( قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا) وبذلك يكون منصب النقيب تحصن قضائيًا.
وتابع البيان: ثانيًا: رفض الدعوي رقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائية التي أقامها نفس العضو أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته بنظر.
واستكمل البيان: رفض الدعوى رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقافه ومنعه من مزاولة المهنه وإحالته لنيابة الأموال العامة، وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة.
كما وجه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خالص الشكر للمستشارين القانونيين لنقابة المهن الموسيقية علاء الدين عامر، رامي عادل، أحمد مكين على نجاحهم في أداء واجبهم القانوني على أكمل وجه وتقديمهم كافة الأدلة والبراهين والحجج القانونية التي أظهرت وجه الحقيقة.
