تأثيراته سلبية.. حقوق الإنسان بالنواب: توقيت تعديل قانون ضريبة الدمغة ليس مناسبًا
كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل رفضه تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الملاهي.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات، إنه رفض الموضوع شكلا وموضوعا؛ مؤكدًا أن القانون يدعي أن هذا الأمر يزيد من موارد الدولة، ولا يؤثر على المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، أن هذا الأمر سيؤثر سلبًا على السياحة، وقصور الثقافة، مشيرًا إلى أن توقيت هذا المقترح ليس مناسبًا؛ ونحن مع دعم الدولة لبرامج حياة كريمة، والأسر الفقيرة، والمحروقات، مؤكدًا أن زيادة الرسوم على النقل البحري والجوي ستؤثر على نقل البضائع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وذلك بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
