وكيل خطة النواب: تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا يسد عجز الموازنة و«النواية تسند الزير»
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التعديلات على قانون ضريبة الدمغة لن تسد عجز الموازنة العامة للدولة كما يتحدث البعض ولكنها تسد جزء من العجز، قائلا: تعديلات قانون الضريبة على الدمغة نواية تسند الزير فقط.
تعديلات قانون ضريبة الدمغة
وأوضح النائب ياسر عمر، خلال حوار تليفزيوني، أن قانون الضريبة على الدمغة جاءت به الحكومة في دور الانعقاد الماضي، وأثار لغط داخل المجلس وكان في عدد كبير من النواب اعترضوا عليه لاحتوائه على أمور تمس الطبقة المتوسطة.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة: رئيس المجلس وقتها أحال القانون للجنة الخطة والموازنة لزيادة الدراسة والحكومة سحبته واختفى القانون لمدة سنة وعاد الأسبوع الماضي، ولكن بصورة جديدة وحذف منه كل الحاجات اللي عليها اعتراض مثل السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل، لافتا إلى أن غالبية التعديلات على قانون ضريبة منفذ على أرض الواقع.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، وذلك بعد أن وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.
كما وافق على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهي.
