وزيرا البيئة والري يناقشان جهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر | صور
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها منذ قليل، ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدًا للبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، بدءًا من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم في عضويتها وزارتي البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم، وصولًا للحصول على تمويل من البنك الدولي فى مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولي في إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ، موضحة أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء في وضع خطة العمل، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق.
مجال وقف الصرف الصناعي على نهر النيل
كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية والري وهيئة حماية الشواطئ، ومنها مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود التي نقذتها وزارة البيئة في مجال وقف الصرف الصناعي على نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تشترك الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية بتنفيذ حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر.
كما يتم تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءًا من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج، ويتم العمل حاليًا على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتي قنا وأسوان، وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا، فقد تم إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجارى العمل على عدد من المنشآت الأخرى، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.
