حوافز جديدة تضاف لمجموع طلاب الثانوية العامة.. ننشر تعديلات النواب على مشروع قانون التعليم| خاص
حصل القاهرة 24 على نسخة من مشروع قانون مُقدم من النائبة سكينة سلامة و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد أن إحالة رئيس مجلس النواب خلال جلسة اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت المادة الأولى من مشروع القانون: يمنح الطلاب المصريون الناجحون في امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية الحاصلون علي بطولات او دورات رياضية درجات تضاف الي المجموع الكلي.
وأفادت التعديلات: تختص وزارة التربية والتعليم بتحديد شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي ووضع معايير الحصول عليها وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة علي تحديد البطولات التي يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية او المسابقات الإقليمية أو الدولية كشرط لمنح حافز التفوق الرياضي.
ويمنح مشروع القانون الطلاب المصريون الناجحون في امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية الحاصلون على براءة اختراع مسجلة بمكتب براءات الاختراع المصري أو مكاتب براءات الاختراع الدولية المعترف بها والبحث العلمي والمشاركين في المسابقات الإقليمية والدولية والمحلية على مستوى الجمهورية درجات تضاف الي المجموع الكلي.
وتختص أكاديمية البحث العلمي بمنح الحافز الابتكاري للطلاب وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم
المادة، ويتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم واكاديمية البحث العلمي علي ضوابط وشروط منح درجات الحافز الابتكاري للطلاب ووفقا لا كواد المسابقات سواء الإقليمية أو الدولية،.
وشهدت الجلسة إحالة مشروع قـانون مُقدم من النائبة آيات الحداد و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بإنشاء نقابة الإنشاد الديني، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال المجلس أيضا مشروع قـانون مُقدم من النائبة سكينة سلامة و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
