التنمية الصناعية تمنح المستثمرين 3 أشهر للاستفادة من الحوافز والتسهيلات
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، استمرار العمل بالقرار رقم 133 لسنة 2023 الخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية، في إطار التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنه تم مد فترة تقدم المستثمرين 3 أشهر جديدة للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار بدءًا من تاريخ الإعلان الجديد عن المد، وفقًا للقواعد المنظمة.
ويشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح 6 أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات، أو خصم 75% من الغرامات عند الدفع الفوري بشرط الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة له.
واقترح رجل الأعمال محمد الجارحي يوم السبت الماضي، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بـ الحوار الوطني، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضي التابعة لها.
