البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات الحكومة لقانون الضريبة على الدخل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضربية على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
قانون الضريبة على الدخل
وجاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة الى زيادة الحد الأدنى للأجور.
بينما كان قد حصل القاهرة 24، على التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة، إلى مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاءت أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون كما يلي:
ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة.
ويختص المجلس بدراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، مع إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية، إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أى من المسائل الضريبية لمناقشتها.
