وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبي قبل بداية العام المالي.. و55% من القطاع غير الرسمي ليس مسجلا ضريبيا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، يتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وذكر خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 ملايين جنيه، لتشجيع التسجيل الضريبي خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55% من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.
وردًّا على ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات على القانون أكثر من مرة، أشار وزير المالية إلى: أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتى لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة إلى رغبتنا في تقديم إعفاءات فنأتي للمجلس لإجرائها.
وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف، استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتًا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة في تاريخ عملنا.
وقال الوزير: عملنا حوارا مع مجتمع الأعمال والمكاتب المحاسبية وطلبوا عمل قانون جديد.. وبقالنا سنتين شغالين مع المنظمات الدولية لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الأعمال بمجرد انتهائه.
وشدد وزير المالية على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدًا أنها ستبقى كما هي.
وأردف قائلا: لو عندنا إمكانية لتخفيضها كنا حنعمل دة، ولكننا سنبقي عليها كما هي.
ووعد وزير المالية مجلس النواب، برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: محتاجين نعمل أكتر.. قبل بداية العام المالي هناك رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
واختتم الوزير: هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية.. واجتهدنا ازاي نرفع الإعفاء وكسب العمل، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي.
