تحديات الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا.. خبراء يضعون الحلول
تأتي مفاوضات ربط الطاقة الكهربائية مع مصر ودول الجوار في وقت تعاني فيه أوروبا أزمة طاقة حادة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقفزات أسعار الغاز إذ تساعد تلك المشاريع على إعادة دمج دول الجنوب العالمي – من ضمنها مصر – كمنتجين في الاقتصاد الدولي وتوفير العملات الصعبة لمجتمعاتها التي تعاني الاعتماد على استيراد أهم السلع الغذائية والمعيشية، خاصة إذا تم صرف هذه العوائد على أهداف التنمية المجتمعية.
ووفق تقرير حديث لمركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة فإن مصر سعت خلال السنوات السبع الماضية إلى تطوير ما لا يقل عن سبعة مشاريع من مشاريع الربط الكهربائي، يستهدف 57% منها تصدير الطاقة من مصادر متجددة.
ووافق مجلس الوزراء المصري – مطلع شهر مايو 2023 – على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للكهرباء وشركة سكاتيك النرويجية للطاقة المتجددة لبدء دراسات مشروع ربط كهربائي جديد بين مصر وأوروبا بقدرة 3 جيجاوات.
ووفق خبراء مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة تهدف مشاريع الربط الكهربائي إلى إنشاء بنية تحتية من الكابلات لربط شبكات الطاقة المتجاورة حيث يأمل المشروع الجديد في أن تصدِّر مصر طاقة نظيفة -من مصادر متجددة- إلى أوروبا عبر كابلات بحرية تمر بإيطاليا حيث أن إجمالي حجم استثمارات شركة سكاتيك في مصر حتى الآن يتجاوز الـ 12.5 مليار دولار، جميعها في المشاريع الخضراء.
وتنتج مصر يوميًّا 58 ألف ميجاوات من الكهرباء، يتم توفير 6 آلاف فقط منها عن طريق الطاقة المتجددة، بينما يبلغ استهلاكها اليومي 33 ألف ميجاوات ما يعني أن فائض الكهرباء لديها – الذي يقدر بحوالي 25 ألف ميجاوات يوميًّا- سيكون متوفرًا للتصدير، إلا أن أغلبه يأتي من مصادر غير متجددة، خلافًا للمأمول.
زيادة التكلفة من أبرز التحديات
وتهدف مصر إلى تسريع الوصول إلى نسبة 42% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030 - بعد أن كان الهدف الأصلي في 2035، لتغطية الاحتياج المحلي، وهو ما يتعارض مع تزويد الطاقة الإنتاجية اللازمة لتغذية مشاريع الربط الكهربائي للتصدير إلا في حالة التوسع المطرد في إنشاء مشاريع طاقة متجددة لتلبية الاحتياجين المحلي والدولي، وهو ما قد يزيد من التكلفة ومخاطر غياب دراسات الجدوى الوافية.
ويواجه نمو صناعة الطاقة المتجددة في مصر عددا من العقبات، بما في ذلك العقبات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة. تشمل التحديات التكنولوجية الافتقار إلى مواصفات للتشغيل والإدارة، إذ إن التكنولوجيا والاستثمارات المصرية في قطاع الطاقة الشمسية لا تزال في المرحلة التجريبية ولم تتقدم لتبلغ مرحلة الإنتاج الجماهيري ويضاف إلى هذا افتقار إلى قوة عاملة ذات كفاءة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وكذلك قصور في تقنيات التخزين المناسبة.
السياسات البديلة
يرى مركز حلول للسياسات البديلة ضرورة مراعاة جوانب العدالة البيئية والاجتماعية بشكل متوازن بين طرفي الاتفاق في مشروعات الربط الكهربائي، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، خاصة من سيتأثرون بإنشاءات الربط في البلد المصدر، وضمان أن تمدهم تلك المشاريع بتعويضات اقتصادية ملائمة وفرص توظيفية مستدامة.
وتشدد الدكتورة داليا إبراهيم الخبيرة الاقتصادية في دراسة لمركز حلول للسياسات البديلة حصل عليها القاهرة 24 بضرورة تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة كما أنه من المهم نشر الوعي بأهمية الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة والعمل على توسيع هذا الاستخدام من خلال صياغة التشريعات المحفزة للاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة وتشجيع استثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم قروض بسعر فائدة منخفض وخفض الرسوم والضرائب على تكنولوجيات الطاقة الخضراء.
رؤية مصر 2030 لقطاع الطاقة
وتتوقع رؤية مصر 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرا على تلبية كافة متطلبات التنمية المستدامة باستخدام موارد الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من موارده غير المتجددة والمتجددة على السواء والهدف هو المساهمة الفعالة في دفع النمو الاقتصادي والتنافسية والعدالة الاجتماعية، وكذلك المحافظة على البيئة وتحقيق الريادة المصرية في تطوير مصادر الطاقة المتجددة أثناء مواكبة أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وترى الدكتورة داليا إبراهيم أنه على مصر التعلم من التجارب الدولية وأنه من شأن مصر أن تنتفع، على سبيل المثال، من التجربة الألمانية الخاصة بدعم الدولة للطاقة الشمسية دعما مؤقتا، وهو ما ساهم في زيادة استخدام الأسطح الشمسية، بالإضافة إلى تشجيع استخدام تكييف الهواء بالطاقة الشمسية عن طريق النظام المصرفي، كما هو متواجد ببنك التنمية الألماني. كما يمكن لمصر أن تتعلم من أساليب التمويل والسياسات الاقتصادية الألمانية، ومنها شهادات انبعاثات الكربون والحوافز الضريبية، ويجب تطوير استراتيجية وطنية على أساس المزيد من التقصي والتقييم في ثلاثة مجالات رئيسية: المعرفة بالطاقة على مستوى العالم، والهيدروجين الأزرق المستخرج من الغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر المستخرج من مصادر متجددة.
