مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: أهم خطوة لجذب الاستثمار هي التشريعات والسياسات المالية والنقدية
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، إن الاستثمار المحلي والأجنبي هو استثمار خاص، يقوم به القطاع الخاص وليس الدولة، ونريد تشجيعه ودراسة حالته.
جلسات الحوار الوطني
وأضاف خلال حوار تليفزيوني أن الاستثمار الخاص له شقان، الاستثمار المحلي للمستثمر المصري بكل درجاته من مستثمر صغير حتى الشركات الكبرى، والشق الثاني هو الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن الحوار الوطني ناقش على مدى جلستين الواقع والتحديات والفرص أمام الاستثمار المحلي، على مدار 6 ساعات، فمصر مفترض أن تكون أكثر دولة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا حاصل في إفريقيا لكننا الثاني عربيا وقد نتراجع للمرتبة الثالثة.
وأوضح أن أي دولة تريد تشجيع وجذب الاستثمار يجب أن تكون عينها على التشريعات المالية، مثل السياسات الضريبية وأسعار تملك الأرض والجمارك وأي رسوم من الجهات الإدارية على تنمية موارد الدولة وغيرها، وأيضا السياسات النقدية وسعر الصرف، لأنها تساعده في وضع تقديرات لمكاسب ومخاطر الاستثمار.
وفي وقت سابق، كان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، صرح بأن مجلس أمناء الحوار، أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ يوم الأحد الموافق 4 يونيو.
كما أوضح أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لـ رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان.
