أحمد كريمة: القرض الحسن لا يجوز لأداء الحج فما بالنا بالقرض الربوي
رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال وجه إليه، نصه: أنا عايز اطلع الحج لكن الفلوس مش جاهزة معايا ينفع آخذ قرض من البنك أو استلف من شخص علشان أطلع الحج واقضي الفريضة؟.
أحمد كريمة: القرض الحسن لا يجوز لأداء الحج فما بالنا بالقرض الربوي
وقال أحمد كريمة في تصريحات تليفزيونية: قال تعالي: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة جميعا، مضيفا: الآية واضحة، فالركن الوحيد من أركان الإسلام اللي يشترط في الاستطاعة هو الحج.
وأضاف: الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية ومن وافقهم قالوا إن الحج واجب موسع، يعني يفعل في أي جزء من أجزاء العمر، متابعا: لما ربنا فرض على الأمة المسلمة الحج، فقبل حجة النبي وهو حج مرة واحدة، وقبله بمرتين حج بالناس سيدنا أبو بكر، وهذا دل على أن الحج على التراخي، فلو أنه على الفور كما قال المالكية، كان الرسول أول ما نزلت آيات الحج كان حج، لكنه تعمد أن ينيب سيدنا أبو بكر فدل على أن الحج على التراخي.
وأكمل أحمد كريمة: ولأجل ذلك لا داعي للاقتراض، مضيفا: لمنع خلط الأوراق، المالكية تلكموا على القرض الحسن؛ لأن الحج عند المالكية يجب على الفور، رأي المالكية من وجهة نظري مرجوح، والراجح هو رأي الجمهور لأن النبي حج بعد نزول الآية بعدة سنوات.
وواصل أحمد كريمة: القرض الحسن لا يجوز لأداء الحج فما بالنا بالقرض الربوي وهو الزيادة على رأس المال، مواصلا: أنبه على شيء حتى لا يتوصل إلى طاعة الله بمعصية الله، فبعض للناس هيخلط ما بين النقسيط كدعم وما بين القرض الربوي، فيجي ويقول ممكن دا قرض منافع وكدا ويجوز فيه زيادة على رأس المال، فأقول له أزاي هذا الكلام.
وتابع أحمد كريمة: أمتى يجوز؟، يجوز لو أن شركة أو مؤسسة مالية أو غير مالية وتقول أن أنفق على حجك لكن لن أعطيك سيولة في يديك، مضيفا: بن القيم قال: إذا توسطت السلع بين مالين فلا ربا، وهذا لن يحدث، وما سيحدث أن المؤسسة ستعطيك مالا وستقوم بتقسيطة بالزيادة.
وعن قيام إحدى الشركات برحلات للحج بالتقسيط والتوقيع على شيكات لمن يرغب مع تحصيلها من البنك عند نزول المرتب، قال أحمد كريمة: هذا إن قرض منافع لتيسير خدمات أو دعم خدمات لا بأس به، وإن كانت إيصالات الأمانة مخالفة للشريعة.
واستطرد أحمد كريمة: هناك أمران في المعاملات في مصر، قائمة المنقولات الزوجية على أنها أمانة، تستخدم كسلاح ضد الزوج بتهمة التبديد، لكن اثبت حق الزوج من حقك، وإيصالات الأمانة بين التجار تعتبر تبديد وتنال من شرف الإنسان، فايصال الأمانة يجب أن يقنن وكذلك قائمة المنقولات.
واختتم أحمد كريمة قائلا: في حالة كان هناك شركة سياحية أو مؤسسة، لن تعطيك مالك في يدك لكن ستنفق عليك على خدمات الحج كلها، بداية من الفيزا إلى حجز الطيران وغيره فلا بأس، وهنعتبرها من عقد المرابحة، لكن لا آخذ مالا في يدي، ولو حد قال آخذ فلوس وهتتقسط وسأسددها بفائدة فهذا ربا وحرام.
