السجن 10 سنوات لمدرس ومحام بتهمة بيع وثائق تاريخية أثرية
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، معاقبة معلم ومحام بالسجن غيابيًا لمدة 10 سنوات، وغرامة مليوني جنيه بواقع مليون جنيه لكل منهما بتهمة الإتجار في الآثار، مع مصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والمخطوطات والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
السجن 10 سنوات لمحام ومدرس
كما أمرت هيئة المحكمة محو كافة الوثائق والمخطوطات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين، وإزالتها تماما مع مصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة مع إلزام كل منهما بالمصاريف الجنائية، والتحفظ على كافة المضبوطات، وعرضها على جهات التحقيق المعنية للتصرف فيها لاتخاذ شئونها فيها.
وتعود تفاصيل الواقعة كما سردتها أوراق القضية المقيدة برقم 3891 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إذ تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهمين بالإتجار في الآثار واستغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبيع وثائق لها أهمية تاريخية، ومخطوطات بهدف تحقيق أرباح مادية من وراء عمليات البيع.
وأفادت التحريات، بورد معلومات تفيد بقيام المدعو م.م.ش، محامي، والمدعو، ص.س.م، مدرس، بالاشتراك في إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيسبوك بأن أنشأ كل منهما عبر ذلك التطبيق صفحات باسم رحلة إلى الماضي والتاريخ والتحف، بغرض نشر وثائق وأرواق احتفظ بها المتهمان بمسكن كل منهما، وقاما بترويجها للبيع داخل البلاد لتحقيق ربح مادي من عمليات البيع.
وأشارت تحريات المباحث، إلى أن الوثائق والأوراق قديمة وتعود إلى العصر الملكي والفترة الخديوية والعثمانية وأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتضم شهادات ومعاملات ووثائق ومستندات تخص بيانات موظفين في الوزارات المختلفة بالدولة، وفواتير وخرائط ومراسلات حكومية ووثائق قومية تخضع لقانون دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954، والقوانين والقرارات المكملة له، مع مجموعة من الوثائق ترجع إلى تاريخ ما قبل عام 1883 ميلادية، وهي تخضع لقانون حماية الآثار والتي من الممكن مصادرتها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
إنشاء حسابات وهمية
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المعنية والتي أكدت قيام كلا المتهمين بإنشاء حسابات ومجموعات على موقع التواصل الاجتماعي؛ لعرض الوثائق التاريخية لبيعها بأسعار رخيصة.
