جيد ولكن لدينا ملاحظات.. مستشار وزير التعليم العالي يعلن الموافقة على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم

أعلن الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لافتا إلى أن الوزارة لديها فريق داخلي يعكف حاليا على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.

وأوضح الصباغ، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنك التعليم بالحوار الوطني، اليوم الأربعاء، أن أغلب ملاحظات الوزارة هي اقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، بجانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها.

وتابع الصباغ: إجمالا فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم جيدة للتركيز على الأولويات وتلقى دعم كبير من الوزير ولكن الملاحظات والمقترحات سيتم تحديدها خلال أيام وسيطرحها الوزير تفصيلا. 

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذات استقلالية، وذات شخصية اعتبارية، مع بالتبعية  لرئيس الجمهورية.

وأكد في جلسة التعليم بالحوار الوطني، مؤكدا ضرورة أن يراعى في تشكيل المجلس أيضا الشخصيات المستقلة الخبراء بعيدا عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة أيضا ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس خاصة أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.

وأكد ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن  تدريب أعضاء هيئات التدريس.

وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور حدد جهات تقديم التشريعات في 3 جهات فقط وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.

وتدخل الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدا أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.