جودة عبد الخالق يرفض مقترح المجلس الوطني.. ويطالب بزيادة مخصصات التعليم في الموازنة
طالب الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بزيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، جلسة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.
وأضاف جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النسبة المخصصة في الدستور غير كافية لمجالات التعليم والبحث العلمي وهذا يمثل إحدى العقبات التي تواجه قطاع التعليم، معبرًا عن رفضه لمقترح مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
من جانبه أشاد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بمناقشات مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن المادة 214 من الدستور والمتعلقة بدور واختصاص المجالس القومية المتخصصة، حددت المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتتمتع بتلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.
وواصل: الدستور افرد للتعليم عددًا ليس بالقليل من مواده بدء من المادة 19 حتى مواد القضاء على الأمية"، مشيرًا الي ان 25% من سكان مصر أميين، ووضعهم يتطلب سياسات جديدة ومختلفة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.
بينما قالت الدكتورة سهام نجم، نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار، إنها توافق على مقترح إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ولكن هناك بعض التعديلات يجب النظر إليها بعيم الاعتبار.
وأضافت نجم خلال كلمتها بجلسة التعليم بالحوار الوطنى لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، فمنذ سنة 1961 تم إصدار عشرات القوانين الخاصة بالتعليم، 50% من تلك القوانين تم إصدارها في الخمسة عشر سنة الماضية.
واقترحت سها نجم، بأن يتم إنشاء الشكل الجديد المعني بهذه المهمة تحت مظلة المجلس الوطني للتعليم والتعلم والبحث العلمي والتدريب ويترأس رئيس الجمهورية مباشرة هذا المجلس، ويعمل في إطار عقد اجتماعي تربوي جديد.
