مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون سقف الدين
صوت مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.
وبذلك تجنبت الولايات المتحدة الأمريكية خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد.
وفي وقت سابق، كان قد أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونجرس الأربعاء.
وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء".
وأضاف أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأمريكي ونشره اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.
وقال مصدر مطلع على مفاوضات سقف الدين إنه تم التوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا للسنة المالية الحالية والمقبلة 2024.
وأضاف المصدر أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025 في اتفاق سقف الدين.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".
وأضاف أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد".
لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".
وكان قد توصل بايدن إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأمريكي وبالتالي تجنب التخلف عن السداد.
وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.
