المشدد 5 سنوات لصاحب شركة أعلاف بالقليوبية تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن
قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف السباعي، وشريف رشدي بمعاقبة صاحب شركة، ومصنع أعلاف بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه، للإتجار فى الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني بالسوق السوداء، وكذلك اتهامه بالتهرب من أداء الضرائب المستحقة على نشاطه، والتزوير والتلاعب فى كميات الدعم المنصرفة له، من قبل وزارة التموين كما قررت المحكمة إلزامه بغرامة إضافية مثل القيمة، ومصادرة كميات الأعلاف، ومستلزمات الإنتاج المضبوطة قبل بيعها فى السوق السوداء وتسليمها لوزارة التموين.
تحريات الرقابة الإدارية تثبت تورطه
وكانت تحريات الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القليوبية قد وردت لها تحريات تفيد قيام صاحب مصنع أعلاف دواجن وماشية بالاتجار في مستلزمات الإنتاج المدعمة بالسوق السوداء، للاستفادة من فرق الأرباح وعدم تصنيع وتوريد الكميات وفق ضوابط وزارة التموين ما أدى إلى تفاقم أزمة سعر الدواجن فى محافظة القليوبية.
وخلال حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، تم مداهمة المصنع والشركة وتم ضبط كميات مختلفة من الأعلاف والمستلزمات فى طريقها للبيع بالسوق السوداء كما تبين تهرب صاحب المصنع والشركة من أداء الضرائب المستحقة عليه، من جملة نشاطه خلال الفترة الماضية والتلاعب فى الدفاتر للتهرب من سداد مبلغ 2 مليون جنيه ونصف تقريبا.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن صاحب المصنع والشركة بعد فحص الأوراق والدفاتر، تبين أنه كان يقوم بتوريد كميات من الاعلاف والمستلزمات، لمزارعين وهميين وغير موجودين فى الحقيقة، حيث كما يتم إثبات تلك الكميات على الورق فقط وكانت في الحقيقة تباع فى السوق السوداء.
ورفضت المحكمة دفاع المتهم كونه على غير أساس قانوني لاسيما وانه تم ضبط الكميات بالسوق السوداء وثبوت واقعة التهرب، من أداء الضرائب المستحقة والقيمة المضافة، فأمرت المحكمة بحكمها المتقدم، ومصادرة كمية الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والبالغ قيمتها 4 مليون ونصف، وتسليمها لوزارة التموين.
