أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على طرفي النزاع في السودان
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على طرفي النزاع في السودان، بسبب ممارسات العنف التي تشهدها الخرطوم خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن خروقات الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع قد تدفع نحو فرض المزيد من العقوبات على طرفي النزاع.
وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودًا على التأشيرات بحق الأطراف الذين يمارسون العنف في السودان.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، في بيان، إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل مأساة ينبغي أن تتوقف، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.
وحذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة.
وأضاف بلينكن: الولايات المتحدة تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك عبر مواصلة العنف وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي التزموا بها.
محاسبة الجيش السوداني والدعم السريع
وتابع: نحاسب الجيش السوداني والدعم السريع وكيانات خاضعة لهما على أعمال تهدد السلام والأمن، وسنفرض إجراءات لتعزيز المحاسبة عن أفعال ارتكبها الجيش السوداني والدعم السريع تشمل عقوبات اقتصادية، وفرضنا عقوبات على شركة تريدف للتجارة العامة، التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها.
وأردف وزير الخارجية الأميركي قائلًا: واشنطن تفرض عقوبات على شركة سودان ماستر تكنولوجي لدورها في دعم شركات إنتاج أسلحة ومركبات للجيش، وشركة Defense Industries System التي تديرها الدولة وتنتج معدات وأسلحة للجيش السوداني.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية: العقوبات على السودان تشمل شركات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع، وفرضنا عقوبات على 4 شركات تابعة لجهات عسكرية تغذي طرفي الصراع بالسودان، منها شركة الجنيد ومنظومة الصناعات الدفاعية في السودان.
