مقترح في قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب بإنشاء أمانة عامة برئاسة أمين متفرغ

كشف قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب، الجاري مناقشاته في الحوار الوطني، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ، وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين.

 المجلس الوطني للتعليم والتدريب 

وأفاد مشروع القانون: يصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
ويعرض المجلس الوطني للتعليم والتدريب، تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية. 

ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني: إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب نموذج للهيئة المستقلة لتحقيق أهدافها؛ لأنها تحتاج لحرية حركة واتخاذ قرارها التنفيذي، مضيفا: لم نقترح تدريس مادتي التربية الأخلاقية والوطنية من يحددها هو هذا المجلس وهو أيضا المسؤول عن تحديد ساعات الدراسة.

وشدد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته بمناقشات مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم، على أهمية تبعية المجلس لرئيس الجمهورية.

وأكد ضرورة وضع سياسات التعليم على مستوى قومي وليس جغرافيا؛ إذ يشمل جميع أنواع التعليم، مطالبا بضم بعض الشركاء لتشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كالأكاديمية الوطنية للتدريب.